الخبر الذي نُشِرَ في يومية "الصباح" في عددها الصادر يوم الثلاثاء 30 أبريل 2024، يوضح أن الغلوسي أفاد بأن هؤلاء البرلمانيين يتقاضون 36000 درهم شهرياً لكل واحد منهم، أي مجموعه مليون و80 ألف درهم شهرياً، فضلاً عن تعويضات وامتيازات أخرى، معتبراً هذا الأمر تبديداً وهدراً لأموال عمومية، وتعميقاً للريع والفساد في الحياة العامة.
وأضاف المقال أن الغلوسي أكد في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي، نشرها نهاية الأسبوع الماضي، أن ذلك يحدث دون أن يقال لهم "كونوا تحشموا شوياً"، بل إنهم يتمتعون بشجاعة قل نظيرها، ويستمرون في تقلد مسؤوليات حزبية وبرلمانية وغيرها، مع دعوته لجميع المؤسسات المعنية لوقف نزيف الريع والفساد.
وأشار المقال إلى مطالب الغلوسي بتجميد عضوية كافة أعضائها المتهمين في جرائم الفساد، وعدم السماح بترشيحهم لأي مسؤولية عمومية، وتكليفهم بأي تمثيل برلماني داخل المغرب أو خارجه، مع اتخاذ البرلمان قراراً نافذاً في حقهم يقضي بوقف صرف أجورهم وتعويضاتهم.
وكشف المحامي عن تنامي مستوى الفساد، مشيراً إلى تراجع المغرب في تصنيف الشفافية العالمي، وتأثير الفساد على البرامج التنموية للمملكة، وجرى فضحه من قبل تقارير المجلس الأعلى للحسابات.