وأشار نفس المصدر إلى أن "أسبوع غضب" سيشهد احتجاجات موسعة من الأطباء في الفترة الممتدة من 30 ديسمبر إلى 5 يناير المقبل.
كما قرر المجلس الوطني تنظيم وقفات احتجاجية على المستوى الجهوي والإقليمي، إلى جانب توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص بين 30 ديسمبر و3 يناير.
وفي إطار هذه الاحتجاجات، تقرر أيضا إضراب الخواتم الطبية طيلة أسبوع الغضب، بالإضافة إلى المشاركة الواسعة في المسيرة الوطنية التي ستنظم في الرباط يوم الأحد 29 ديسمبر، احتجاجًا على قوانين الإضراب والتقاعد.
وأوضح البيان أن المجلس قرر مواصلة أشكال النضال المستمر، والتي تتضمن فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية ومعايير التعقيم في جميع مصالح المؤسسات الصحية والمراكز الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة. كما تقرر الامتناع عن إصدار الشهادات الطبية الخاصة برخص السياقة وباقي الشهادات غير المرتبطة بالحالة المرضية، مع استثناء شواهد الرخص المرضية.
وتضمنت القرارات أيضًا مقاطعة برنامج "أوزيكس" وكل البرامج المشابهة له، فضلاً عن مقاطعة الصحة المدرسية وحملات جراحية "عشوائية" لا تلتزم بالمعايير الطبية وشروط السلامة المتعارف عليها. إضافة إلى مقاطعة القوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية مثل التقارير الدورية، والسجلات الإدارية، والإحصائيات، باستثناء التقارير المتعلقة بالأمراض الملزمة بالتبليغ. كما تقرر مقاطعة اجتماعات الإدارة والتكوين، وتغطية التظاهرات التي لا تلتزم بالشروط المنصوص عليها في الدورية الوزارية الخاصة بالتغطية الطبية للتظاهرات.
وكان الأطباء قد نفذوا إضرابًا سابقًا يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 ديسمبر الجاري، شمل جميع المؤسسات الصحية باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وفي ختام البيان، جدد المجلس مطالبته وزارة الصحة والحكومة المغربية بالاستجابة الفورية لمطالب النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، وعلى رأسها الترقيتين فوق خارج الإطار وزيادة الأجور