في اكتوبر من المنتظر أن تجرى انتخابات الرئاسة التونسية
ولاية قيس سعيّد: خمس سنوات من الوعود غير المنجزة
أفاد تقرير صادر عن المنظمة الرقابية المستقلة "أنا يقظ" بأن حصيلة حكم الرئيس التونسي قيس سعيد خلال السنوات الخمس الماضية كانت "سلبية
والجدير بالذكر أن أداء الرئيس التونسي قيس سعيّد لم يكن على قدر التوقعات، حيث تمكن من تحقيق 9 وعود فقط من بين 72 وعداً، مما يعني أنه أنجز حوالي 12.5% فقط من تعهدات على مدار خمس سنوات. يبدو أن الأرقام تتحدث بصوت أعلى من الوعود!
تونس: معارضون في السجن والحرية في مفترق الطرق
منذ تولي قيس سعيّد الرئاسة في سنة 2019، شهدت تونس سلسلة من الاعتقالات التي طالت شخصيات بارزة من المعارضة عبير موسي الموقوفة منذ أكتوبر من السنة الماضية بالسجن لعامين على خلفية انتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما ان من بين المعارضين الآخرين المسجونين الذين عبروا عن رغبتهم في الترشح للانتخابات الرئاسية زعيم الحزب الجمهوري ، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي وكلاهما محتجز في قضية تآمر على أمن الدولة
منذ تولي قيس سعيّد الرئاسة في سنة 2019، شهدت تونس سلسلة من الاعتقالات التي طالت شخصيات بارزة من المعارضة عبير موسي الموقوفة منذ أكتوبر من السنة الماضية بالسجن لعامين على خلفية انتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما ان من بين المعارضين الآخرين المسجونين الذين عبروا عن رغبتهم في الترشح للانتخابات الرئاسية زعيم الحزب الجمهوري ، والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي وكلاهما محتجز في قضية تآمر على أمن الدولة
هذه السلسلة من الاعتقالات جاءت في سياق متوتر، حيث يواجه الرئيس اتهامات بتجاوز صلاحياته وتعزيز سلطته على حساب المؤسسات الديمقراطية. وتزايدت المخاوف بشكل خاص بعد إعلان سعيّد عن تدابير استثنائية في يوليوز 2021، حيث قام بتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، ما اعتبره معارضوه انقلابا على الدستور
الاستجابة لمطالب الشعب التونسي بتحسين الواقع التي يتم إقرارها تأتي بمذاق الفستق، تتسم بجمالها وتظل في النهاية مجرد إضافة لمذاق بسيط. التعديلات المقترحة قد تتضمن تغييرات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لكن لا شيء يقول إنها ستغير الحياة اليومية للمواطن التونسي بشكل جذري.
يظل السؤال مفتوحا حول قدرة تونس على استعادة مسارها الديمقراطي أو أنها ستظل عالقة في دوامة الاستبداد؟
الاستجابة لمطالب الشعب التونسي بتحسين الواقع التي يتم إقرارها تأتي بمذاق الفستق، تتسم بجمالها وتظل في النهاية مجرد إضافة لمذاق بسيط. التعديلات المقترحة قد تتضمن تغييرات في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، لكن لا شيء يقول إنها ستغير الحياة اليومية للمواطن التونسي بشكل جذري.
يظل السؤال مفتوحا حول قدرة تونس على استعادة مسارها الديمقراطي أو أنها ستظل عالقة في دوامة الاستبداد؟