وتعود تفاصيل هذه القضية إلى توقيف المشتبه فيه في أحد الفنادق المصنفة، وذلك بناءً على مذكرة بحث وطنية صدرت عن مصالح الشرطة القضائية بمراكش.
و يُشتبه في أن المتهم قد قام بقرصنة بيانات بطاقات الدفع البنكية الخاصة بآخرين، واستعمل تلك البيانات لإجراء حجوزات وشراء سلع عبر الإنترنت، مما يُظهر تزايد الجرائم الإلكترونية التي تستهدف الأفراد والشركات على حد سواء.
عملية ضبط المشتبه فيه أسفرت عن حجز عدة أدوات تستخدم في ارتكاب الجرائم، بما في ذلك شريحة هاتفية، وهاتف محمول، ومبلغ مالي يُشتبه بأنه من العائدات الناتجة عن أنشطته الإجرامية. هذا الأمر يعكس كيف أن التكنولوجيا يمكن أن تسهل عمليات الاحتيال والنصب، مما يستدعي تفعيل إجراءات الأمن الرقمي والوعي لدى المستخدمين لحماية بياناتهم المالية.
بعد إلقاء القبض عليه، تم إخضاع المتهم لتدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال التحقيقات القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. التحقيقات تهدف إلى الكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بالقضية، بما في ذلك توقيف باقي المشاركين والمساهمين في هذا النشاط الإجرامي. هذا الحادث يبرز أهمية التعاون بين الهيئات الأمنية والجهات القانونية لمواجهة التحديات الناجمة عن الجرائم الإلكترونية المتزايدة