وأوضح المجلس الأعلى للتربية والتكوين في بلاغ، أن هذه الاتفاقية، التي وقعها، رئيس المجلس، الحبيب المالكي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، السيد شكيب العلج، تندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، والقانون-الإطار 51.17، والتي تهم إرساء مدرسة مغربية جديدة قوامها الانصاف، والجودة، والارتقاء الفردي، والمجتمعي.
وحسب نفس المصدر فإن هذه الإتفاقية تروم إرساء إطار للتعاون بين المؤسستين في مجالات التربية والتكوين وعلاقتها بالتنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار مرجعي للتعاون قوامه، بالأساس، الاشتغال المشترك لموائمة والتقائية احتياجات ومتطلبات سوق الشغل، من جهة، والعرض التكويني الذي توفره مختلف أسلاك المنظومة في شموليتها، من جهة أخرى، وذلك في استحضار لتحولات الاقتصاد الوطني ولتطور المهن والكفاءات.
كما تهم هذه الاتفاقية،،حسب البلاغ، تبادل المعطيات بين المجلس والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتشكيل مجموعات للعمل موضوعاتية في مجالات التكوين، والكفاءات، والقابلية للتشغيل؛ إضافة إلى التعاون في مجالات الرصد واليقظة في ميادين التربية والتكوين، وتقييم أداء منظومة التربية والتكوين المهني، والارتقاء بآليات التكوين المستمر، وكذا انفتاح عالم المقاولة على الجامعات وتطوير الابتكار والبحث العلمي.
وخلص البلاغ الى أنه لأجرأة هذه الاتفاقية، سيتم تشكيل لجنة مشتركة، مكونة من خبراء مكلفين باليقظة في مجال منظومة التربية والتكوين، بعلاقتها مع تطور البنيات الاقتصادية، والتشغيل، والكفاءات. كما ستضطلع هذه اللجنة، بإنجاز دراسات استشرافية حول التوجهات المستقبلية في المهن والتشغيل، في ظل التحولات الاقتصادية، فضلا عن إمكانيات تطوير التكوين المستمر داخل المقاولة، والتكوين بالتناوب، والتكوين مدى الحياة.
وحسب نفس المصدر فإن هذه الإتفاقية تروم إرساء إطار للتعاون بين المؤسستين في مجالات التربية والتكوين وعلاقتها بالتنمية السوسيو-اقتصادية للمملكة.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار مرجعي للتعاون قوامه، بالأساس، الاشتغال المشترك لموائمة والتقائية احتياجات ومتطلبات سوق الشغل، من جهة، والعرض التكويني الذي توفره مختلف أسلاك المنظومة في شموليتها، من جهة أخرى، وذلك في استحضار لتحولات الاقتصاد الوطني ولتطور المهن والكفاءات.
كما تهم هذه الاتفاقية،،حسب البلاغ، تبادل المعطيات بين المجلس والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتشكيل مجموعات للعمل موضوعاتية في مجالات التكوين، والكفاءات، والقابلية للتشغيل؛ إضافة إلى التعاون في مجالات الرصد واليقظة في ميادين التربية والتكوين، وتقييم أداء منظومة التربية والتكوين المهني، والارتقاء بآليات التكوين المستمر، وكذا انفتاح عالم المقاولة على الجامعات وتطوير الابتكار والبحث العلمي.
وخلص البلاغ الى أنه لأجرأة هذه الاتفاقية، سيتم تشكيل لجنة مشتركة، مكونة من خبراء مكلفين باليقظة في مجال منظومة التربية والتكوين، بعلاقتها مع تطور البنيات الاقتصادية، والتشغيل، والكفاءات. كما ستضطلع هذه اللجنة، بإنجاز دراسات استشرافية حول التوجهات المستقبلية في المهن والتشغيل، في ظل التحولات الاقتصادية، فضلا عن إمكانيات تطوير التكوين المستمر داخل المقاولة، والتكوين بالتناوب، والتكوين مدى الحياة.