وأعلن التنسيق رفضه “مخرجات كل الحوارات المغشوشة”، مؤكدا تشبثه “بكافة المطالب العامة والفئوية المرفوعة للحكومة ووزارتها في التعليم”.
وبعد تحيته بحرارة الانخراط الواسع لكافة الشغيلة التعليمية والأطر الرياضية قطاع التربية الوطنية في الإضرابات والأشكال النضالية المرافقة لها، جدد التنسيق دعوته “لكل مكونات الشغيلة التعليمية للصمود والالتفاف حول التنسيق الوطني لقطاع التعليم والحضور بكثافة في الوقفات والمسيرات المبرمجة يوم الأربعاء 29 نونبر 2023”.
وأكد التنسيق الوطني، الذي يضم أزيد من 22 تنسيقية، بأن مطلب الحركة الاحتجاجية التعليمية التاريخية “هو ليس إعطاء وعود أو تجميد النظام الأساسي وفقط بل إصدار قرارات تجيب على انتظارات كل فئات الشغيلة التعليمية وتعيد الكرامة والقيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم وتصون المدرسة العمومية”.
وحمل التنسيق المسؤولية الكاملة للحكومة “فيما يعيشه القطاع من احتقان نتيجة رفضها الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية والمادية”، موجها تحيته لأسر التلاميذ الذين “ساندونا في معاركنا الاحتجاجية ونحمل المسؤولية للحكومة والوزارة في هدر الزمن المدرسي للتلاميذ بمواصلة تعنتها في عدم الاستجابة للمطالب المطروحة”.
وجدد التنسيق مطلبه “بسحب النظام الأساسي الحالي والاستجابة للمطالب المشروعة الفئوية لنساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين”، مجددا مطالبته بحل كل الملفات العالقة للشغيلة التعليمية والأطر الرياضية (المزاولة والمتقاعدة).
وعبر التنسيق نفسه عن إدانته “بشدة المقاربة الانتقامية ضد نساء ورجال التعليم بمديرية خنيفرة ومديرية سلا، ويعلن تضامنه المطلق مع الأستاذ والأستاذات الموقوفين بقرارات تعسفية انتقامية”، داعيا الشغيلة التعليمية إلى الاستمرار في المعركة النضالية بتنفيذ البرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم.
وبعد تحيته بحرارة الانخراط الواسع لكافة الشغيلة التعليمية والأطر الرياضية قطاع التربية الوطنية في الإضرابات والأشكال النضالية المرافقة لها، جدد التنسيق دعوته “لكل مكونات الشغيلة التعليمية للصمود والالتفاف حول التنسيق الوطني لقطاع التعليم والحضور بكثافة في الوقفات والمسيرات المبرمجة يوم الأربعاء 29 نونبر 2023”.
وأكد التنسيق الوطني، الذي يضم أزيد من 22 تنسيقية، بأن مطلب الحركة الاحتجاجية التعليمية التاريخية “هو ليس إعطاء وعود أو تجميد النظام الأساسي وفقط بل إصدار قرارات تجيب على انتظارات كل فئات الشغيلة التعليمية وتعيد الكرامة والقيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم وتصون المدرسة العمومية”.
وحمل التنسيق المسؤولية الكاملة للحكومة “فيما يعيشه القطاع من احتقان نتيجة رفضها الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية والمادية”، موجها تحيته لأسر التلاميذ الذين “ساندونا في معاركنا الاحتجاجية ونحمل المسؤولية للحكومة والوزارة في هدر الزمن المدرسي للتلاميذ بمواصلة تعنتها في عدم الاستجابة للمطالب المطروحة”.
وجدد التنسيق مطلبه “بسحب النظام الأساسي الحالي والاستجابة للمطالب المشروعة الفئوية لنساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين”، مجددا مطالبته بحل كل الملفات العالقة للشغيلة التعليمية والأطر الرياضية (المزاولة والمتقاعدة).
وعبر التنسيق نفسه عن إدانته “بشدة المقاربة الانتقامية ضد نساء ورجال التعليم بمديرية خنيفرة ومديرية سلا، ويعلن تضامنه المطلق مع الأستاذ والأستاذات الموقوفين بقرارات تعسفية انتقامية”، داعيا الشغيلة التعليمية إلى الاستمرار في المعركة النضالية بتنفيذ البرنامج النضالي المسطر من طرف التنسيق الوطني لقطاع التعليم.