ويأتي هذا القرار استجابة لشكاوى متزايدة من المواطنين بشأن المبالغ غير القانونية التي يفرضها بعض الحراس، المعروفين بـ"أصحاب الجيلي الأصفر"، إضافة إلى التجاوزات التي أثارت استياء الساكنة وزوار العاصمة الاقتصادية.
إصلاح القطاع: خطوة نحو التنظيم؟
يهدف القرار الجديد إلى إلغاء التسيير العشوائي لهذا القطاع وتعويضه بنظام أكثر شفافية من خلال اعتماد العدادات الرقمية، ما يضمن تنظيم مواقف السيارات بشكل يراعي حقوق المواطنين، ويُسهم في رفع مداخيل الجماعة. ويرى مجلس المدينة أن هذا النهج سيسهم في إنهاء التجاوزات، مع تحديد تعريفات مرنة تختلف حسب المناطق، بما يحقق توزيعًا منصفًا للأعباء.
غير أن هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا، خصوصًا في أوساط حراس السيارات، الذين يخشون من فقدان مصدر رزقهم دون تقديم حلول بديلة.
الحراس بين القلق والمطالبة ببدائل منصفة
أعرب ممثلو حراس السيارات عن قلقهم من هذا القرار، معتبرين أنه قد يؤدي إلى تشريد آلاف العائلات التي تعتمد على هذه المهنة. وفي هذا السياق، أكد سعيد المهتدي، رئيس الجمعية الوطنية "سند للعدالة الاجتماعية"، أن إسناد القطاع لشركة «كازا بيئة» يعد غير قانوني، لأن النظام الأساسي لهذه الشركة يقتصر على المجالات البيئية.
وأضاف المهتدي أن العديد من الحراس يمارسون عملهم وفق تراخيص قانونية ويدفعون ضرائب تسهم في مداخيل الجماعة، داعيًا إلى إشراكهم في أي مشروع يخص القطاع بدلاً من إقصائهم بشكل كامل. كما طالب بتمكين الحراس النظاميين من تأسيس شركات خاصة بهم عوضًا عن منح التسيير لشركة واحدة.
التحدي: تحقيق التوازن بين التنظيم وضمان العيش الكريم
يأتي هذا النقاش في وقت تستعد فيه المملكة لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى مثل كأس إفريقيا وكأس العالم، مما يفرض ضرورة إبراز صورة حضارية عن المدينة. لكن التحدي يكمن في إيجاد صيغة توازن بين تنظيم القطاع وضمان مصادر الدخل للحراس.
وفي انتظار انعقاد دورة المجلس الجماعي المرتقبة يوم الخميس 6 فبراير، تتجه الأنظار إلى القرارات التي سيتم اتخاذها لتحقيق التوازن المنشود. فبينما يأمل المواطنون في إنهاء التجاوزات، يطالب الحراس بتوفير بدائل عملية ومنصفة، ما يضع مجلس المدينة أمام اختبار صعب يتطلب حلولاً عادلة وشاملة.
إصلاح القطاع: خطوة نحو التنظيم؟
يهدف القرار الجديد إلى إلغاء التسيير العشوائي لهذا القطاع وتعويضه بنظام أكثر شفافية من خلال اعتماد العدادات الرقمية، ما يضمن تنظيم مواقف السيارات بشكل يراعي حقوق المواطنين، ويُسهم في رفع مداخيل الجماعة. ويرى مجلس المدينة أن هذا النهج سيسهم في إنهاء التجاوزات، مع تحديد تعريفات مرنة تختلف حسب المناطق، بما يحقق توزيعًا منصفًا للأعباء.
غير أن هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا، خصوصًا في أوساط حراس السيارات، الذين يخشون من فقدان مصدر رزقهم دون تقديم حلول بديلة.
الحراس بين القلق والمطالبة ببدائل منصفة
أعرب ممثلو حراس السيارات عن قلقهم من هذا القرار، معتبرين أنه قد يؤدي إلى تشريد آلاف العائلات التي تعتمد على هذه المهنة. وفي هذا السياق، أكد سعيد المهتدي، رئيس الجمعية الوطنية "سند للعدالة الاجتماعية"، أن إسناد القطاع لشركة «كازا بيئة» يعد غير قانوني، لأن النظام الأساسي لهذه الشركة يقتصر على المجالات البيئية.
وأضاف المهتدي أن العديد من الحراس يمارسون عملهم وفق تراخيص قانونية ويدفعون ضرائب تسهم في مداخيل الجماعة، داعيًا إلى إشراكهم في أي مشروع يخص القطاع بدلاً من إقصائهم بشكل كامل. كما طالب بتمكين الحراس النظاميين من تأسيس شركات خاصة بهم عوضًا عن منح التسيير لشركة واحدة.
التحدي: تحقيق التوازن بين التنظيم وضمان العيش الكريم
يأتي هذا النقاش في وقت تستعد فيه المملكة لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى مثل كأس إفريقيا وكأس العالم، مما يفرض ضرورة إبراز صورة حضارية عن المدينة. لكن التحدي يكمن في إيجاد صيغة توازن بين تنظيم القطاع وضمان مصادر الدخل للحراس.
وفي انتظار انعقاد دورة المجلس الجماعي المرتقبة يوم الخميس 6 فبراير، تتجه الأنظار إلى القرارات التي سيتم اتخاذها لتحقيق التوازن المنشود. فبينما يأمل المواطنون في إنهاء التجاوزات، يطالب الحراس بتوفير بدائل عملية ومنصفة، ما يضع مجلس المدينة أمام اختبار صعب يتطلب حلولاً عادلة وشاملة.