التقرير الحديث الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد ذكر أن من بين أهم المخاطر المهددة لاستقرار البناء المالي للميزانية المغربية هي نفقات الموظفين، والتي تشكل مكونا أساسيا في النفقات العمومية وذلك بالنظر لأهمية الأغلفة المالية التي يتم رصدها، مما يجعل الحكومة توليها اهتماما خاصا من حيث الميزانية والترشيد والرقابة.
إذ ارتفعت هذه النفقات من 119,3 مليار درهم سنة 2013 إلى 155,8 مليار درهم سنة 2023، أي بارتفاع إجمالي يقارب ٪40 و بارتفاع متوسط سنوي قدره ٪3,4.
ووفق تحليل وزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذا التزايد يعود بشكل خاص بين سنتي 2019 و2023 إلى الانعكاس المالي للإجراءات المتعلقة بمراجعة الرواتب والتي تم اتخاذها خلال هذه الفترة في إطار الحوار الاجتماعي لفائدة موظفي الدولة.
إجراءات التوظيف أو زيادة الرواتب أو الترقيات غير المتوقعة، حسب التقرير، أحد هذه المخاطر الميزانياتية.
وترتبط نفقات الموظفين بشكل أساسي لصالح فئة معينة أو جميع الفئات من موظفي الدولة والتي يتم اتخاذها في إطار الحوار الاجتماعي مع التمثيليات النقابية، ما شكل تحملات إضافية لم يتم التخطيط لها في البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات.
وترى وزارة المالية أنه يمكن التخفيف من هذا النوم المخاطر عبر ضبط نفقات الموظفين من خلال حصر التوظيف في الاحتياجات الضرورية لضمان تنفيذ أوراش الإصلاحات التي تم الشروع فيها وتقديم الخدمات للمواطنين في أفضل الظروف، لا سيما من خلال الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة عبر التكوينات و التداريب والتوزيع المتوازن للموظفين على المستويين المركزي والجهوي.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي يرى التقرير أن مأسسته مع الشركاء الاجتماعيين من خلال تحديد اجتماعات دورية للتشاور والنقاش، خاصة خلال فترة إعداد مشروع قانون المالية، سيمكن من إشراك التمثيليات النقابية في عملية الإعداد هذه، وبالتالي تدبير المخاطر المرتبطة بالحوار الاجتماعي بشكل استباقي.
إذ ارتفعت هذه النفقات من 119,3 مليار درهم سنة 2013 إلى 155,8 مليار درهم سنة 2023، أي بارتفاع إجمالي يقارب ٪40 و بارتفاع متوسط سنوي قدره ٪3,4.
ووفق تحليل وزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذا التزايد يعود بشكل خاص بين سنتي 2019 و2023 إلى الانعكاس المالي للإجراءات المتعلقة بمراجعة الرواتب والتي تم اتخاذها خلال هذه الفترة في إطار الحوار الاجتماعي لفائدة موظفي الدولة.
إجراءات التوظيف أو زيادة الرواتب أو الترقيات غير المتوقعة، حسب التقرير، أحد هذه المخاطر الميزانياتية.
وترتبط نفقات الموظفين بشكل أساسي لصالح فئة معينة أو جميع الفئات من موظفي الدولة والتي يتم اتخاذها في إطار الحوار الاجتماعي مع التمثيليات النقابية، ما شكل تحملات إضافية لم يتم التخطيط لها في البرمجة الميزانياتية للثلاث سنوات.
وترى وزارة المالية أنه يمكن التخفيف من هذا النوم المخاطر عبر ضبط نفقات الموظفين من خلال حصر التوظيف في الاحتياجات الضرورية لضمان تنفيذ أوراش الإصلاحات التي تم الشروع فيها وتقديم الخدمات للمواطنين في أفضل الظروف، لا سيما من خلال الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة عبر التكوينات و التداريب والتوزيع المتوازن للموظفين على المستويين المركزي والجهوي.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي يرى التقرير أن مأسسته مع الشركاء الاجتماعيين من خلال تحديد اجتماعات دورية للتشاور والنقاش، خاصة خلال فترة إعداد مشروع قانون المالية، سيمكن من إشراك التمثيليات النقابية في عملية الإعداد هذه، وبالتالي تدبير المخاطر المرتبطة بالحوار الاجتماعي بشكل استباقي.