ويصنف التقرير الاقتصاد المغربي ضمن فئة "حرة بشكل معتدل"، وهو ما يعكس جهود الإصلاح الاقتصادي الرامية إلى دعم القطاع الخاص، وتحسين القدرة التنافسية، وتوسيع النشاط الإنتاجي. غير أن التقرير أشار إلى استمرار بعض التحديات، خصوصاً تلك المرتبطة بسوق العمل وتعقيد الإجراءات الإدارية.
وسلط التقرير الضوء على التحسن الذي شهده المغرب فيما يتعلق بتسهيل إجراءات إنشاء الشركات وتسجيلها، رغم استمرار ارتفاع تكاليف ومتطلبات الترخيص. كما أشار إلى أن عدم مرونة سوق العمل يشكل عائقاً أمام خلق فرص تشغيل مستدامة، ما يؤدي إلى بقاء شريحة كبيرة من اليد العاملة في القطاع غير الرسمي.
وفيما يخص الاستقرار النقدي، سجل التقرير حفاظ المغرب على معدلات تضخم مستقرة نسبياً، مما ساهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، رغم بعض التأثيرات الناجمة عن الوضع الاقتصادي العالمي. أما على مستوى سيادة القانون، فقد حصل المغرب على معدل جيد في مؤشر حقوق الملكية، لكنه سجل نقاطاً أقل في ما يخص كفاءة النظام القضائي ونزاهة الإدارة.
أما النظام الضريبي، فقد أوضح التقرير أن الحد الأقصى لضريبة الدخل الفردي بلغ 38%، بينما وصلت ضريبة الشركات إلى 32%. كما مثلت الضرائب نسبة 19.7% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ الإنفاق الحكومي خلال السنوات الثلاث الأخيرة 32.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تسجيل عجز في الميزانية بنسبة -5.3%. وبلغت نسبة الدين العام 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم الاستقرار النسبي للبيئة التنظيمية، فإن التقرير لفت إلى ضعف كفاءتها، إذ لا تزال القيود التنظيمية وارتفاع تكاليف الامتثال تشكل تحديات أمام تعزيز حرية الأعمال. كما سجلت التعرفة الجمركية 13.9%، وهو ما يعكس مستوى معيناً من الحماية التجارية، في حين أشار التقرير إلى أن المستثمرين الأجانب والمحليين يتمتعون بمعاملة متساوية في إطار القانون.
على الصعيد العربي، تصدرت الإمارات العربية المتحدة الترتيب الإقليمي بحلولها في المرتبة 23 عالمياً، تليها قطر، البحرين، عمان، والسعودية، ثم المغرب. أما عالمياً، فقد جاءت سنغافورة في المرتبة الأولى، متبوعة بسويسرا، إيرلندا، وتايوان، فيما تراجعت الولايات المتحدة إلى المركز 26 بسبب ارتفاع الإنفاق الحكومي والدين العام.
وأكد التقرير أن تعزيز الحرية الاقتصادية يتطلب اتخاذ مزيد من الإصلاحات الهيكلية، وتحسين الشفافية وكفاءة الإدارة الحكومية، وتقليل البيروقراطية. كما شدد على أهمية تحفيز الابتكار وتعزيز التنافسية لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
ويعتمد مؤشر الحرية الاقتصادية على تقييم أربعة محاور رئيسية، تشمل سيادة القانون، حجم الحكومة، الكفاءة التنظيمية، وانفتاح الأسواق، حيث يتم تحليل مجموعة من العوامل مثل حقوق الملكية، فعالية القضاء، مستوى الفساد، الضرائب، وحرية الأعمال والتجارة والاستثمارات.
وأشار التقرير إلى أن الدول التي تتمتع بحرية اقتصادية أعلى تحقق معدلات نمو أقوى ومستويات معيشة أفضل، إذ أن البلدان ذات الاقتصاد الأكثر انفتاحاً تسجل دخولاً فردية تصل إلى ثلاثة أضعاف متوسط الدخل في الدول ذات الاقتصادات المقيدة. كما خلص إلى أن محاربة الفساد وتعزيز الشفافية وتقليل القيود على بيئة الأعمال عوامل أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.