وكشفت مصادر أمنية أن الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية، التي جرت بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أظهرت تورط المشتبه فيهم في اختراق النظام الرقمي المخصص لحجز مواعيد تقديم طلبات الحصول على تأشيرات بعض الدول الأوروبية.
واستغل المتورطون تقنيات قرصنة متطورة للاستيلاء على قاعدة بيانات هذه المنصة الإلكترونية، التي تديرها شركة خاصة مكلفة من قبل بعض البعثات الدبلوماسية بالمغرب.
ولم تقتصر الأنشطة الإجرامية لهذه الشبكة على قرصنة نظام التأشيرات، بل امتدت لتشمل اختراق قاعدة بيانات شركة تأمينات، ما مكنهم من استخدام بيانات الزبائن بشكل غير قانوني، بهدف احتكار مواعيد إيداع طلبات التأشيرة.
وقام أفراد العصابة ببيع هذه المواعيد للضحايا عبر وسطاء، حيث كان بعضهم ينشطون بالقرب من إحدى التمثيليات القنصلية بفاس، حيث استغلوا حاجة المتقدمين للحصول على التأشيرات لابتزازهم ومطالبتهم بمبالغ مالية مقابل منحهم المواعيد المحجوزة مسبقًا.
وأفضت التحقيقات إلى تحديد هوية 29 ضحية تعرضوا للاستغلال، حيث تم الاستماع إلى شهاداتهم في محاضر رسمية، فيما لا تزال التحريات مستمرة لتعقب جميع المتورطين في هذه الأنشطة غير القانونية.
وبعد توقيف ثمانية أشخاص على صلة بالقضية، جرى إخضاعهم لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة، في انتظار استكمال التحقيقات والكشف عن الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية، والعمل على إيقاف باقي المشاركين والمساهمين في هذه الأفعال الإجرامية.