تفعيل شرطة المياه من أجل مراقبة الآبار العشوائية

ويهدف مقترح القانون كذلك إلى إضافة شروط السلامة لأوراش حفر الآبار ، سواء في مرحلة الإنجاز أو الاستغلال وكذا بعد التوقف عن استغلالها ؛ وذلك في سياق الحملة الإعلامية التي رافقت وفاة الطفل ريان بضواحي مدينة شفشاون في أواسط العام الماضي .

 

وبالإضافة إلى شروط السلامة المرتبطة بحفر الآبار والأثقاب المائية ، فإن هذه الأخيرة تطرح تحديات كبيرة على مستوى استهلاك الموارد المائية بسبب ضعف الرقابة القانونية، اعتبارا لتداخل الاختصاصات بين القطاعات الوزارية وعدم تفعيل مجموعة من النصوص التشريعية .

 

في هذا السياق ، قال محمد بنعبو، خبير في الهندسة البيئية وتغير المناخ ، إن “التعديلات التي طرحها البرلمان بغرفتيه تندرج في سياق الجدل الذي رافق وفاة الطفل ريان، نظرا إلى العشوائية التي تطبع حفر الآثار والأثقاب المائية بشهادة وزير التجهيز والنقل” .

 

وأضاف بنعبو ، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية ، أن “مقترح القانون يجب أن يحارب الحفر العشوائي للآبار بالمناطق القروية، اعتبارا للتحدي المائي الذي يفرض نفسه بالبلد” ، مبرزا أن “المسألة تقتضي تفعيل مهام شرطة المياه من خلال منحها الإمكانات البشرية واللوجستيكية المطلوبة”.

 

وأردف الخبير عينه بأن “شرطة الماء يفترض أن تكون خاضعة لنسق مؤسساتي واحد عوض التبعية لقطاعات وزارية عديدة ؛ ما يحول دون قيامها بالمهام الدورية على أكمل وجه” ، داعيا إلى ضرورة “إعادة النظر في طريقة تدبير الموارد المائية بالمغرب نتيجة التحدي المناخي الذي يهدد المنطقة في المستقبل” .

 

من جانبها، أوردت أميمة خليل الفن ، باحثة أكاديمية في علوم البيئة والتنمية المستدامة، أن “الآبار العشوائية ساهمت في استنزاف الفرشة المائية الباطنية بالمغرب ، بسبب ضعف تطبيق الآليات القانونية والميكانيزمات العملياتية التي من شأنها تشديد المراقبة على مستغلي هذه الآبار”.

 

وأوضحت خليل الفن ، في حديث إلى هسبريس، أن “القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء وضع معايير عديدة لتشديد الرقابة على حفر الآبار بالمغرب ؛ لكن للأسف لم يتم تطبيقها، خاصة أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة كشفت أن 95 في المائة من الآبار محفورة بطريقة عشوائية” .

 

وصرحت الخبيرة البيئية للجريدة في هذا الصدد بأن “حفر الآبار يجب أن يكون مقننا بهدف حماية الناس أولا بسبب مخاطر الحفر العشوائي ، وثانيا بفعل استنزاف الفرشة المائية الباطنية ، خاصة بالجنوب الشرقي الذي يعاني من هشاشة في الموارد المائية” ، داعية إلى “تفعيل مهام الشرطة المائية لتعزيز هذا المكتسب القانوني الجديد” .