وتقدمت الضحية بشكوى ضد مجلس الجماعة، الذي تمثله العمدة نبيلة الرميلي، بالإضافة إلى ولاية جهة الدار البيضاء وشركة التنمية المحلية المعنية بالبيئة. حيث كانت المرأة في طريقها إلى عملها عندما فوجئت بحصار مجموعة من الكلاب الضالة، مما أدى إلى إصابتها. ولولا تدخل أحد الحراس في المنطقة، لكانت قد تعرضت لإصابات أكثر خطورة
محامي الضحية، عبد الفتاح ضعيف، أوضح أن موكلته تعرضت لإصابات في كاحلها وركبتها ويدها، مما استدعى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما أشار إلى أن الضحية لا تزال بحاجة إلى علاج نفسي بسبب الصدمة الناتجة عن الحادث، وهو ما يعكس تأثير الحادث على حياتها اليومية وصحتها النفسية.
وأشار المحامي إلى أن المسؤولية تقع على عاتق مجلس جماعة الدار البيضاء، مشدداً على تقصيره في مواجهة خطر الكلاب الضالة التي تهدد سلامة المواطنين. وذكر أن الدولة والجماعات المحلية تتحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن تسيير إدارتها، استناداً إلى المادة 79 من قانون الالتزامات والعقود، مما يفرض على المؤسسات العمومية اتخاذ إجراءات فعالة لحماية المواطنين.
وعلى الرغم من أن المحامي كان قد طالب بتعويض قدره 100,000 درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية، فإن المحكمة قررت تخفيض التعويض إلى نصف المبلغ المطلوب، ليصبح 50,000 درهم. وهذا الحكم يسلط الضوء على أهمية تعزيز السلامة العامة وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمشكلة الكلاب الضالة في المدن الكبرى