لديك إمكانية الاستماع إلى هذه المقالة أدناه
جاء هذا القرار الذي اتخذه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، في إطار تطبيق أحكام المادة 8 من القانون رقم 2012، وتنفيذاً للمرسوم التنظيمي الصادر في أغسطس 2016، الذي يحدد معايير اختيار ممثلي المؤسسات التعليمية غير التابعة للجامعات ضمن الهيئات الإدارية للوكالة.
وبحسب نص المراسلة الوزارية، يُعهد إلى مجلس إدارة الوكالة مسؤولية دراسة وإقرار الميزانيات السنوية، ومراجعة الخطط التقديرية، ومراقبة القوائم التركيبية للأنشطة المالية، ما يتطلب اجتماعات دورية تعقد مرتين سنويًا على الأقل أو كلما دعت الحاجة. وتترأس هذا المجلس، وفق القانون، السلطة الحكومية المعنية أو ممثل مفوض عنها، ما يعزز الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الوكالة في تقييم جودة مؤسسات التعليم العالي وضمان ملاءمتها لمتطلبات التنمية الوطنية.
لكن هذا التعيين لم يمر دون إثارة الجدل، حيث انقسمت الآراء بشأن ملاءمة خلفية لطيفة أحرار، التي تُعرف كممثلة ومديرة للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، للمهام الأكاديمية التي يتطلبها موقعها الجديد. فبينما يرى المنتقدون أن مجالات خبرتها تقتصر على الفنون المسرحية والسينمائية، ولا تمتد إلى القضايا الأكاديمية والبحث العلمي، يرى المدافعون عن القرار أن تجربتها الإدارية في مؤسسة للتعليم العالي تمنحها الأهلية للمساهمة في تطوير معايير الجودة التعليمية، خاصة في القطاعات الفنية والثقافية.
وقد أشار المؤيدون لهذا القرار إلى أن الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي لا تقتصر مهامها على الجوانب التقنية، بل تشمل أيضًا تطوير مناهج متنوعة تستجيب للتطورات الثقافية والمعرفية، وهو ما يبرر الاستعانة بخبرات مهنية من مجالات متعددة، بما في ذلك المجال الفني، لإثراء النقاش وتعزيز التنوع داخل المجلس. كما اعتبروا أن هذا التعيين يمثل خطوة لتعزيز التكامل بين المجالات الأكاديمية والفنية، بما يسهم في ترسيخ التنوع الثقافي كرافد أساسي لجودة التعليم العالي.
وفي المقابل، عبر آخرون عن مخاوفهم من أن هذا التوجه قد يُضعف الطابع العلمي والأكاديمي للهيئة، ما قد يؤثر سلبًا على استقلالية القرارات المتعلقة بتقييم جودة التعليم. وطالب المنتقدون بمراجعة معايير التعيين لضمان اختيار الشخصيات الأكثر ارتباطًا بالبحث الأكاديمي والتخطيط الاستراتيجي في التعليم العالي.
وفي ظل هذا الجدل، يسلط القرار الضوء على التحديات التي تواجهها منظومة التعليم العالي في المغرب، والتي تتطلب إصلاحات عميقة لتعزيز جودتها وضمان انفتاحها على التخصصات المتنوعة، مع الحفاظ على أسسها الأكاديمية
وبحسب نص المراسلة الوزارية، يُعهد إلى مجلس إدارة الوكالة مسؤولية دراسة وإقرار الميزانيات السنوية، ومراجعة الخطط التقديرية، ومراقبة القوائم التركيبية للأنشطة المالية، ما يتطلب اجتماعات دورية تعقد مرتين سنويًا على الأقل أو كلما دعت الحاجة. وتترأس هذا المجلس، وفق القانون، السلطة الحكومية المعنية أو ممثل مفوض عنها، ما يعزز الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الوكالة في تقييم جودة مؤسسات التعليم العالي وضمان ملاءمتها لمتطلبات التنمية الوطنية.
لكن هذا التعيين لم يمر دون إثارة الجدل، حيث انقسمت الآراء بشأن ملاءمة خلفية لطيفة أحرار، التي تُعرف كممثلة ومديرة للمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، للمهام الأكاديمية التي يتطلبها موقعها الجديد. فبينما يرى المنتقدون أن مجالات خبرتها تقتصر على الفنون المسرحية والسينمائية، ولا تمتد إلى القضايا الأكاديمية والبحث العلمي، يرى المدافعون عن القرار أن تجربتها الإدارية في مؤسسة للتعليم العالي تمنحها الأهلية للمساهمة في تطوير معايير الجودة التعليمية، خاصة في القطاعات الفنية والثقافية.
وقد أشار المؤيدون لهذا القرار إلى أن الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي لا تقتصر مهامها على الجوانب التقنية، بل تشمل أيضًا تطوير مناهج متنوعة تستجيب للتطورات الثقافية والمعرفية، وهو ما يبرر الاستعانة بخبرات مهنية من مجالات متعددة، بما في ذلك المجال الفني، لإثراء النقاش وتعزيز التنوع داخل المجلس. كما اعتبروا أن هذا التعيين يمثل خطوة لتعزيز التكامل بين المجالات الأكاديمية والفنية، بما يسهم في ترسيخ التنوع الثقافي كرافد أساسي لجودة التعليم العالي.
وفي المقابل، عبر آخرون عن مخاوفهم من أن هذا التوجه قد يُضعف الطابع العلمي والأكاديمي للهيئة، ما قد يؤثر سلبًا على استقلالية القرارات المتعلقة بتقييم جودة التعليم. وطالب المنتقدون بمراجعة معايير التعيين لضمان اختيار الشخصيات الأكثر ارتباطًا بالبحث الأكاديمي والتخطيط الاستراتيجي في التعليم العالي.
وفي ظل هذا الجدل، يسلط القرار الضوء على التحديات التي تواجهها منظومة التعليم العالي في المغرب، والتي تتطلب إصلاحات عميقة لتعزيز جودتها وضمان انفتاحها على التخصصات المتنوعة، مع الحفاظ على أسسها الأكاديمية