وسجلت بوعياش، في كلمة خلال فعاليات المؤتمر الرابع عشر لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان حول موضوع “تعزيز السلوك التجاري المسؤول واحترام حقوق الإنسان في إفريقيا”، المنعقد من 17 إلى 20 أكتوبر الجاري بالعاصمة الغانية أكرا، أن الحوار بين إفريقيا وأوروبا يهدف إلى تطبيق التوجيهات الأوروبية، من خلال سياسات وإجراءات لمنع انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم تقرير عن جهودها في هذا المجال .
وأشارت إلى أنه مع تعداد سكاني يبلغ 1.2 مليار نسمة، 70 في المئة منهم تحت سن 30 عاما، والذي سيصل إلى 2 مليار نسمة عام 2050، يعيش 60 في المئة منهم في المناطق الحضرية، مقابل 40 في المئة حاليا، فإن التحديات التي تواجهها إفريقيا كبيرة ، خاصة أن أكثر من 600 مليون شخص لا يحصلون على الكهرباء، وما يقرب من مليار شخص لا يملكون وسائل الطهي النظيف .
وفي هذا الاطار، لفتت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى بعض القضايا المتعلقة بالتبعات التي قد تترتب على هذا التنظيم الأوروبي الجديد، والتي ستختلف آثارها حسب السياق واستعداد مختلف الجهات الفاعلة في قارتنا لاعتمادها والامتثال لها .
ويتعلق الامر بالخصوص بالتعاون بين الاتحاد الأوروبي والبلدان الإفريقية، المشروط بالبنود المتعلقة بحقوق الإنسان والتي سيتم تضمينها في اتفاقيات التجارة أو التعاون بين الطرفين، وفي حالة عدم الامتثال، يمكن اعتماد عقوبات وإجراءات تقييدية .
كما أن الامر يتعلق بالتحديات المحتملة التي يواجهها الموردون الأفارقة والتي يمكن أن تنشأ لتلبية متطلبات العناية الواجبة المتزايدة التي تفرضها الشركات، والامتثال للقوانين والإجراءات والالتزامات المتعلقة بتقييم المخاطر والمتطلبات في مجال اعداد التقارير ، فضلا عن التزام الشركات الأوروبية التي لها مصالح تجارية في إفريقيا. لتعزيز حماية حقوق العمال وتحسين مشاركتهم مع المجتمعات المحلية في إفريقيا .
وشددت بوعياش على أن العناية الواجبة تعني الالتزام بإيلاء اهتمام خاص للتشاور، ومشاركة مختلف الجهات الفاعلة (الأطفال والنساء واللاجئين والمهاجرين)، والعمل بشكل خاص على ضمان حماية حقوقهم ورفاههم . .