وذكر بلاغ للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن مباحثات الجانبين تمحورت حول الإنجازات الرئيسية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في قطاع الطاقة الكهربائية، ومدى نجاح وفعالية المشاريع الهيكلية الكبرى التي يطلقها المكتب لمواكبة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.
وأبرز أن السيد الحافظي قدم، بالمناسبة، عرضا حول الخيارات الاستراتيجيات التي نهجها المغرب في قطاع الطاقة الكهربائية من أجل رفع التحديات المستقبلية ومواكبة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى المشاريع الرئيسية التي يعمل المكتب على تطويرها والتي يمكن أن تشكل فرصا للتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وأشار إلى أن الطرفين جددا، خلال اللقاء، التزامهما بتطوير برامج تعاون طموحة، وكذا تعميق الشراكة في قطاع الطاقة الكهربائية.
وقام رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مرفوقا بوفد يتكون من كبار مسؤولي البنك والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بعد هذا الاجتماع، بزيارة ميدانية لمحطة العنفات الغازية بالقنيطرة.
واستفاد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في سنة 2009، من تمويل بقيمة 148 مليون أورو (حوالي 1,65 مليار درهم) من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لإنجاز محطة العنفات الغازية بالقنيطرة بقدرة 300 ميغاواط، إذ بلغت التكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المحطة حوالي 190 مليون أورو، أي 2.1 مليار درهم.
وذكر البلاغ بأن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تساهم، منذ سنة 2001، في تمويل مشاريع الطاقة الكهربائية التي ينجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مبرزا أنها تتعلق، على الخصوص، ببرنامج الكهربة القروية الشمولي ومحطات إنتاج الكهرباء وشبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 972 مليون أورو، أي ما يعادل حوالي 10,8 مليار درهم.
وأضاف أن هذا التمويل مكن من إنجاز العديد من المشاريع الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية في العديد من المناطق بالمغرب.
من جهة أخرى، أكد البلاغ أنه، وفي إطار الرؤية الملكية لتعزيز التعاون على صعيد القارة الإفريقية كأولوية استراتيجية، قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى جانب مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سنة 2018، بالتوقيع على اتفاقية لتنفيذ المبادرة المشتركة لدعم الكهربة القروية في أفريقيا جنوب الصحراء والتي تهدف إلى إطلاق وتعزيز برامج الكهربة القروية التي تقودها حكومات البلدان الافريقية جنوب الصحراء. وبموجب هذه الاتفاقية، يقدم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدعم اللازم لمشاريع الكهربة القروية المؤهلة للمبادرة، من خلال هيكلتها وإنجاز الدراسات ذات الصلة والتكوين، وكذا تطوير القدرات. وأوضح أن المبادرة تخص، في المقام الأول، المشاريع التي تستخدم الطاقات المتجددة، حيث تم تطوير برامج مشتركة بمالي والنيجر وتشاد.
وأبرز أن السيد الحافظي قدم، بالمناسبة، عرضا حول الخيارات الاستراتيجيات التي نهجها المغرب في قطاع الطاقة الكهربائية من أجل رفع التحديات المستقبلية ومواكبة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى المشاريع الرئيسية التي يعمل المكتب على تطويرها والتي يمكن أن تشكل فرصا للتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وأشار إلى أن الطرفين جددا، خلال اللقاء، التزامهما بتطوير برامج تعاون طموحة، وكذا تعميق الشراكة في قطاع الطاقة الكهربائية.
وقام رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مرفوقا بوفد يتكون من كبار مسؤولي البنك والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، بعد هذا الاجتماع، بزيارة ميدانية لمحطة العنفات الغازية بالقنيطرة.
واستفاد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في سنة 2009، من تمويل بقيمة 148 مليون أورو (حوالي 1,65 مليار درهم) من مجموعة البنك الإسلامي للتنمية لإنجاز محطة العنفات الغازية بالقنيطرة بقدرة 300 ميغاواط، إذ بلغت التكلفة الإجمالية لإنجاز هذه المحطة حوالي 190 مليون أورو، أي 2.1 مليار درهم.
وذكر البلاغ بأن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية تساهم، منذ سنة 2001، في تمويل مشاريع الطاقة الكهربائية التي ينجزها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مبرزا أنها تتعلق، على الخصوص، ببرنامج الكهربة القروية الشمولي ومحطات إنتاج الكهرباء وشبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بمبلغ إجمالي يقدر بحوالي 972 مليون أورو، أي ما يعادل حوالي 10,8 مليار درهم.
وأضاف أن هذا التمويل مكن من إنجاز العديد من المشاريع الاستراتيجية ذات القيمة المضافة العالية في العديد من المناطق بالمغرب.
من جهة أخرى، أكد البلاغ أنه، وفي إطار الرؤية الملكية لتعزيز التعاون على صعيد القارة الإفريقية كأولوية استراتيجية، قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى جانب مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، سنة 2018، بالتوقيع على اتفاقية لتنفيذ المبادرة المشتركة لدعم الكهربة القروية في أفريقيا جنوب الصحراء والتي تهدف إلى إطلاق وتعزيز برامج الكهربة القروية التي تقودها حكومات البلدان الافريقية جنوب الصحراء. وبموجب هذه الاتفاقية، يقدم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدعم اللازم لمشاريع الكهربة القروية المؤهلة للمبادرة، من خلال هيكلتها وإنجاز الدراسات ذات الصلة والتكوين، وكذا تطوير القدرات. وأوضح أن المبادرة تخص، في المقام الأول، المشاريع التي تستخدم الطاقات المتجددة، حيث تم تطوير برامج مشتركة بمالي والنيجر وتشاد.