ووجهت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، منشورا، في في 04 أكتوبر 2024، إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري، تخبرهم بالتعديلات المحدثة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
وجاء قي المنشور أنه “في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم، أن “ذلك سيتم من خلال 3 نقاط، أولها: احتفاظ المستفيدين من رخصتي المرض المتوسطة والطويلة الأمد بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية؛ ثانيها تحيين قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد لتشمل الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية، اما ثالث تعديل فيهم “حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد”.
وفيما يخص الاحتفاظ بمجموع الأجرة، أبرز المصدر أنه “تمت مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخصتي المرض المتوسطة والطويلة الأمد المنصوص عليها في الفصلين 43 المكرر و 44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 سالف الذكر، لتمكين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طيلة مدتهما ، بما يضمن توفرهم على أجرة قارة تتيح لهم الحصول على رعاية صحية جيدة طيلة مدة العلاج.
لأجل ذلك “يتعين على المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتخويل الموظفات والموظفين الموجودين في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد، الذين يتقاضون نصف الأجرة، مجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية كما هي محددة في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”، مذكرة أن “الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة للوضعية النظامية طيلة مدة الرخصتين المذكورتين قد دخل حيز التطبيق ابتداء من 22 غشت 2024”.
وبحسب المنشور: “لتعزيز الأمن الصحي للموظفات والموظفين، تم تحيين لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد الواردة في الفصل 44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008، وذلك بإدراج أمراض الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية” ضمن هذه اللائحة، باعتبار أن علاجها يتطلب مدة طويلة”.
وقالت الوزيرة في منشورها إلى أنه “لتخويل رخصة المرض طويلة الأمد للموظفات والموظفين الموجودين في رخصة لأسباب صحية أو في وضعية التوقيف الحتمي المؤقت عن العمل على إثر إصابتهم بأحد الأمراض التي تندرج ضمن الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية، يتعين على المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية اتخاذ الإجراءات اللازمة بتنسيق مع المجلس الصحي لمنحهم هذه الرخصة، علما أن استفادتهم منها تتم ابتداء من تاريخ دخول القانون رقم 46.24 حيز التنفيذ “.
وأشار المنشور إلى أنه “تم بموجب القانون رقم 46.24 سالف الذكر حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، بالنظر لآثارها السلبية على وضعية الموظف وذوي حقوقه، ونظرا لأن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 يسري مفعولها ابتداء من تاريخ تبليغها للموظف المعني، فإن عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد التي تم إصدارها ولم يتم تبليغها للمعني بالأمر قبل تاريخ دخول القانون رقم 46.24 حيز التطبيق، تستوجب قيام السلطة التي لها حق التأديب، بدعوة المجلس التأديبي لإعادة النظر في الاقتراح الصادر عنه، ليتلاءم مع التعديل الذي طرأ على مقتضيات الفصل 66 المذكور أعلاه”.
وطالبت الوزيرة من الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري بـ”إصدار تعليماتهم للمصالح المختصة التابعة لكم للحرص على التطبيق السليم لأحكام القانون رقم 46.24، تكريسا لحق الموظفات والموظفين في الحماية الاجتماعية”.
وجاء قي المنشور أنه “في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية للموظفات والموظفين العاملين بالإدارات العمومية والنهوض بأوضاعهم، أن “ذلك سيتم من خلال 3 نقاط، أولها: احتفاظ المستفيدين من رخصتي المرض المتوسطة والطويلة الأمد بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية؛ ثانيها تحيين قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد لتشمل الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية، اما ثالث تعديل فيهم “حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد”.
وفيما يخص الاحتفاظ بمجموع الأجرة، أبرز المصدر أنه “تمت مراجعة المقتضيات التشريعية المتعلقة برخصتي المرض المتوسطة والطويلة الأمد المنصوص عليها في الفصلين 43 المكرر و 44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 سالف الذكر، لتمكين المستفيدين من الرخصتين المذكورتين من الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية طيلة مدتهما ، بما يضمن توفرهم على أجرة قارة تتيح لهم الحصول على رعاية صحية جيدة طيلة مدة العلاج.
لأجل ذلك “يتعين على المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية بالإدارات العمومية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتخويل الموظفات والموظفين الموجودين في رخصة مرض متوسطة أو طويلة الأمد، الذين يتقاضون نصف الأجرة، مجموع الأجرة المطابقة لوضعيتهم النظامية كما هي محددة في الفصل 39 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”، مذكرة أن “الاحتفاظ بمجموع الأجرة المطابقة للوضعية النظامية طيلة مدة الرخصتين المذكورتين قد دخل حيز التطبيق ابتداء من 22 غشت 2024”.
وبحسب المنشور: “لتعزيز الأمن الصحي للموظفات والموظفين، تم تحيين لائحة الأمراض التي تخول الحق في رخصة مرض طويلة الأمد الواردة في الفصل 44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008، وذلك بإدراج أمراض الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية” ضمن هذه اللائحة، باعتبار أن علاجها يتطلب مدة طويلة”.
وقالت الوزيرة في منشورها إلى أنه “لتخويل رخصة المرض طويلة الأمد للموظفات والموظفين الموجودين في رخصة لأسباب صحية أو في وضعية التوقيف الحتمي المؤقت عن العمل على إثر إصابتهم بأحد الأمراض التي تندرج ضمن الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية، يتعين على المصالح المكلفة بتدبير الموارد البشرية اتخاذ الإجراءات اللازمة بتنسيق مع المجلس الصحي لمنحهم هذه الرخصة، علما أن استفادتهم منها تتم ابتداء من تاريخ دخول القانون رقم 46.24 حيز التنفيذ “.
وأشار المنشور إلى أنه “تم بموجب القانون رقم 46.24 سالف الذكر حذف عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد، بالنظر لآثارها السلبية على وضعية الموظف وذوي حقوقه، ونظرا لأن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في الفصل 66 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 يسري مفعولها ابتداء من تاريخ تبليغها للموظف المعني، فإن عقوبة العزل المصحوب بتوقيف حق التقاعد التي تم إصدارها ولم يتم تبليغها للمعني بالأمر قبل تاريخ دخول القانون رقم 46.24 حيز التطبيق، تستوجب قيام السلطة التي لها حق التأديب، بدعوة المجلس التأديبي لإعادة النظر في الاقتراح الصادر عنه، ليتلاءم مع التعديل الذي طرأ على مقتضيات الفصل 66 المذكور أعلاه”.
وطالبت الوزيرة من الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام والمندوب الوزاري بـ”إصدار تعليماتهم للمصالح المختصة التابعة لكم للحرص على التطبيق السليم لأحكام القانون رقم 46.24، تكريسا لحق الموظفات والموظفين في الحماية الاجتماعية”.