تشغيل الأطفال: واقع مقلق تشير الإحصائيات إلى انخفاض نسبة الأطفال العاملين في المغرب إلى 1.6% من مجموع الأطفال الذين يبلغ عددهم حوالي 7 ملايين، حسب المندوبية السامية للتخطيط. ورغم هذا التقدم الملحوظ، فإن الظاهرة تظل متمركزة في المناطق القروية بنسبة تصل إلى 90%، حيث يُجبر العديد من الأطفال على الانخراط في الأعمال العائلية. الفئة الأكثر تضررًا هي الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 سنة، والذين يعانون بشكل كبير من الانقطاع عن الدراسة. هذه الظاهرة تجعلهم عالقين في دائرة الفقر والحرمان من التعليم، مما يقلل فرصهم في تحسين مستقبلهم المهني والاجتماعي. جهود حكومية مستمرة استعرض يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، خلال الدورة الوطنية لبرلمان الطفل 2023-2025، الجهود التي تبذلها الحكومة لمواجهة تشغيل الأطفال.
وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى معالجة الظاهرة من جذورها، عبر التركيز على الجانب التعليمي والاقتصادي بشكل متزامن. كما سلط الوزير الضوء على برامج حكومية مثل "أوراش"، التي ساهمت في تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء مقاولات صغيرة ومستدامة. هذه البرامج تُظهر نهجًا شموليًا يعالج قضايا الفئات الهشة في المجتمع، بما فيها الأطفال العاملين. التحديات المتبقية رغم التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات كبيرة تعرقل جهود مكافحة تشغيل الأطفال، منها:
الفقر والبطالة: يشكل الفقر الدافع الرئيسي وراء تشغيل الأطفال، حيث تضطر الأسر الفقيرة إلى الاعتماد على عمل أطفالها لتأمين متطلبات الحياة.
ضعف المنظومة التعليمية: يعاني الأطفال العاملون من الانقطاع عن الدراسة، مما يحد من فرص تحسين ظروفهم المعيشية على المدى البعيد.
الثقافة المجتمعية: في بعض المناطق، يعتبر تشغيل الأطفال أمرًا طبيعيًا، مما يصعّب تغيير هذه النظرة. الحلول الممكنة للتغلب على هذه الظاهرة، يجب اتباع نهج شامل يشمل:
تعزيز برامج الدعم الاقتصادي: دعم الأسر الفقيرة لتحسين أوضاعها المعيشية وتقليل الاعتماد على عمل الأطفال.
إصلاح المنظومة التعليمية: توفير تعليم مجاني وجيد النوعية يشمل برامج دعم للأطفال المعرضين لخطر الانقطاع عن الدراسة.
زيادة الوعي المجتمعي: تنظيم حملات توعوية تستهدف تغيير النظرة المجتمعية تجاه تشغيل الأطفال وأهمية التعليم.
تعزيز الإطار القانوني: تطبيق قوانين صارمة تمنع تشغيل الأطفال وتعاقب المخالفين.
ويشكل تشغيل الأطفال تحديًا عميقًا يتطلب تعاونًا بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني. وبرغم الجهود المبذولة من طرف الحكومة المغربية، إلا أن القضاء على هذه الظاهرة يحتاج إلى استراتيجيات طويلة الأمد تركز على محاربة الفقر وتحسين التعليم. وحده العمل المتكامل والمستدام يمكن أن يحقق بيئة آمنة تحفظ حقوق الأطفال وتضمن لهم مستقبلًا كريمًا ومشرقًا.
وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى معالجة الظاهرة من جذورها، عبر التركيز على الجانب التعليمي والاقتصادي بشكل متزامن. كما سلط الوزير الضوء على برامج حكومية مثل "أوراش"، التي ساهمت في تشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء مقاولات صغيرة ومستدامة. هذه البرامج تُظهر نهجًا شموليًا يعالج قضايا الفئات الهشة في المجتمع، بما فيها الأطفال العاملين. التحديات المتبقية رغم التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات كبيرة تعرقل جهود مكافحة تشغيل الأطفال، منها:
الفقر والبطالة: يشكل الفقر الدافع الرئيسي وراء تشغيل الأطفال، حيث تضطر الأسر الفقيرة إلى الاعتماد على عمل أطفالها لتأمين متطلبات الحياة.
ضعف المنظومة التعليمية: يعاني الأطفال العاملون من الانقطاع عن الدراسة، مما يحد من فرص تحسين ظروفهم المعيشية على المدى البعيد.
الثقافة المجتمعية: في بعض المناطق، يعتبر تشغيل الأطفال أمرًا طبيعيًا، مما يصعّب تغيير هذه النظرة. الحلول الممكنة للتغلب على هذه الظاهرة، يجب اتباع نهج شامل يشمل:
تعزيز برامج الدعم الاقتصادي: دعم الأسر الفقيرة لتحسين أوضاعها المعيشية وتقليل الاعتماد على عمل الأطفال.
إصلاح المنظومة التعليمية: توفير تعليم مجاني وجيد النوعية يشمل برامج دعم للأطفال المعرضين لخطر الانقطاع عن الدراسة.
زيادة الوعي المجتمعي: تنظيم حملات توعوية تستهدف تغيير النظرة المجتمعية تجاه تشغيل الأطفال وأهمية التعليم.
تعزيز الإطار القانوني: تطبيق قوانين صارمة تمنع تشغيل الأطفال وتعاقب المخالفين.
ويشكل تشغيل الأطفال تحديًا عميقًا يتطلب تعاونًا بين مختلف الجهات الحكومية والمجتمع المدني. وبرغم الجهود المبذولة من طرف الحكومة المغربية، إلا أن القضاء على هذه الظاهرة يحتاج إلى استراتيجيات طويلة الأمد تركز على محاربة الفقر وتحسين التعليم. وحده العمل المتكامل والمستدام يمكن أن يحقق بيئة آمنة تحفظ حقوق الأطفال وتضمن لهم مستقبلًا كريمًا ومشرقًا.