وأوضح لقجع ضمن جوابه هن سؤال برلماني حول “إشكالية تمويل ورش الحماية الاجتماعية”، أنه من أجل ضبط الفئات المستهدفة، لجأت الحكومة إلى اعتماد السجل الاجتماعي الموحد أداة جوهرية لإنجاح المشروع من خلال الاستهداف المضبوط للفئات المستحقة للدعم، مع ابتداع آليات التمويل وفقا لما حدده القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير أن الحكومة قامت بمسح شامل لكل البرامج الاجتماعية القائمة، والبالغ عددها حوالي 100 برنامج، وعملت على تجميع برامج الدعم الاجتماعي بما يمكن من تحقيق النجاعة الضرورية على مستوى استهداف الفئات المعوزة، مشيرا إلى أن هذا التجميع، الذي كان موضوع تعليمات ملكية سامية منذ سنة 2018، الموقر، أي قبل تعيين هذه الحكومة بثلاث سنوات، مكن من تعبئة ما يقارب من 15 مليار درهم.
وأكد الوزير أن الحكومة قامت بمسح شامل لكل البرامج الاجتماعية القائمة، والبالغ عددها حوالي 100 برنامج، وعملت على تجميع برامج الدعم الاجتماعي بما يمكن من تحقيق النجاعة الضرورية على مستوى استهداف الفئات المعوزة، مشيرا إلى أن هذا التجميع، الذي كان موضوع تعليمات ملكية سامية منذ سنة 2018، الموقر، أي قبل تعيين هذه الحكومة بثلاث سنوات، مكن من تعبئة ما يقارب من 15 مليار درهم.