تم خلال الندوة استعراض الجهود المبذولة لتحسين وتعزيز فرص العمل، وتسليط الضوء على أهمية توسيع الطبقة الوسطى وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. كما أكد الأمين العام أن موضوع التشغيل يشكل أولوية حكومية متماشية مع توجيهات جلالة الملك محمد السادس، ومع مضامين النموذج التنموي الجديد.
وفي معرض كلمته، اعتبر الدكتور الأمين العام، أن موضوع التشغيل هو في صلب المشروع المجتمعي للحزب، وأساسي لضمان الكرامة للمواطنات والمواطنين، مؤكدا أن التشغيل يعد مفتاح لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وآلية أساسية لتوسيع الطبقة الوسطى، ليطرح بذلك سؤال السبيل لإحداث فرص شغل بشكل أكبر، مذكرا بأن التشغيل يشكل أولوية حكومية تماشيا مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وانسجاما مع مضامين النموذج التنموي الجديد التي تجعل من بلوغ نسبة نمو تصل لـ 6% هدفا بالغ الأهمية.
ورغم الإرادة القوية التي يرافقها ارتفاع نسبة الاستثمارات يظل التشغيل إشكالية وطنية كبرى، كما جاء على لسان الأمين العام، نزار بركة، مشيرا لضرورة اقتناص الفرص العديدة التي توفرها المهن الجديدة القائمة على الابتكار والرقمنة، باعتبارها مجالات غير مستغلة بالشكل الكافي ولا تعرف استثمارات كافية، وتعد بديلا فعالا في ظل التطورات الجيوسياسية، وذلك على الجهود المبذولة على مستوى الاستثمارات العمومية التي بلغت رقما استثنائيا إلى جانب التحفيزات والدعم الناتج عن التشغيل الذي توفره الحكومة للمقاولات المشغلة.
وفي هذا السياق، دعا الأمين العام، إلى التكيف مع حالة عدم اليقين التي يعرفها الاقتصاد الدولي، حيث كان للمملكة رؤية استشرافية مكنتها من الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين عبر تعبئة 40 مليار درهم في صندوق المقاصة وكذا دعم النقل والحفاظ على استقرار أسعار الطاقة، مما أكسب المغرب ثقة صندوق النقد الدولي، وهذا التصور الاستباقي عزز علاقة المملكة مع مختلف شركائها الدوليين.
وأثنى الدكتور بركة خلال هذا اللقاء على الجهود المبذولة على أكثر من مستوى، حيث بدأت المملكة في حصد ثمار مجهوداتها الحثيثة بفضل الميثاق الجديد للاستثمار، مشجعا على بدل جهد في الاستثمار في الاقتصاد الدائري والتأقلم مع التحول التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، مهنئا بمصادقة الحكومة على المرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
ومن جملة القطاعات التي أكد الأمين العام على الاستثمار فيها لخلق فرص شغل للشباب، الاستثمار في الجهات باعتبارها تزخر بالعديد من الفرص، فضلا عن البناء والأشغال العمومية في المناطق المتضررة من الزلزال، السكك الحديدية، القطار فائق السرعة، الطرق السيار، استعدادا لكأس العالم لكرة القدم، باعتباره ليس فقط تظاهرة رياضية دولية بل أيضا فرصة لتطوير بلادنا وفق رؤية جلالة الملك، نصره الله.
كما أطلق الأمين العام نداءً للمقاولات الوطنية لتكثيف جهودها لتحقيق هذه المشاريع والأهداف في ظرف 5 سنوات ورفع تحدي تسريع عجلة التنمية، عبر وضع خارطة العمل التي ستحتاجها بلادنا لتطوير هذه المشاريع وكذا خطة لإنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وفي معرض كلمته، اعتبر الدكتور الأمين العام، أن موضوع التشغيل هو في صلب المشروع المجتمعي للحزب، وأساسي لضمان الكرامة للمواطنات والمواطنين، مؤكدا أن التشغيل يعد مفتاح لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وآلية أساسية لتوسيع الطبقة الوسطى، ليطرح بذلك سؤال السبيل لإحداث فرص شغل بشكل أكبر، مذكرا بأن التشغيل يشكل أولوية حكومية تماشيا مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وانسجاما مع مضامين النموذج التنموي الجديد التي تجعل من بلوغ نسبة نمو تصل لـ 6% هدفا بالغ الأهمية.
ورغم الإرادة القوية التي يرافقها ارتفاع نسبة الاستثمارات يظل التشغيل إشكالية وطنية كبرى، كما جاء على لسان الأمين العام، نزار بركة، مشيرا لضرورة اقتناص الفرص العديدة التي توفرها المهن الجديدة القائمة على الابتكار والرقمنة، باعتبارها مجالات غير مستغلة بالشكل الكافي ولا تعرف استثمارات كافية، وتعد بديلا فعالا في ظل التطورات الجيوسياسية، وذلك على الجهود المبذولة على مستوى الاستثمارات العمومية التي بلغت رقما استثنائيا إلى جانب التحفيزات والدعم الناتج عن التشغيل الذي توفره الحكومة للمقاولات المشغلة.
وفي هذا السياق، دعا الأمين العام، إلى التكيف مع حالة عدم اليقين التي يعرفها الاقتصاد الدولي، حيث كان للمملكة رؤية استشرافية مكنتها من الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين عبر تعبئة 40 مليار درهم في صندوق المقاصة وكذا دعم النقل والحفاظ على استقرار أسعار الطاقة، مما أكسب المغرب ثقة صندوق النقد الدولي، وهذا التصور الاستباقي عزز علاقة المملكة مع مختلف شركائها الدوليين.
وأثنى الدكتور بركة خلال هذا اللقاء على الجهود المبذولة على أكثر من مستوى، حيث بدأت المملكة في حصد ثمار مجهوداتها الحثيثة بفضل الميثاق الجديد للاستثمار، مشجعا على بدل جهد في الاستثمار في الاقتصاد الدائري والتأقلم مع التحول التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، مهنئا بمصادقة الحكومة على المرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.
ومن جملة القطاعات التي أكد الأمين العام على الاستثمار فيها لخلق فرص شغل للشباب، الاستثمار في الجهات باعتبارها تزخر بالعديد من الفرص، فضلا عن البناء والأشغال العمومية في المناطق المتضررة من الزلزال، السكك الحديدية، القطار فائق السرعة، الطرق السيار، استعدادا لكأس العالم لكرة القدم، باعتباره ليس فقط تظاهرة رياضية دولية بل أيضا فرصة لتطوير بلادنا وفق رؤية جلالة الملك، نصره الله.
كما أطلق الأمين العام نداءً للمقاولات الوطنية لتكثيف جهودها لتحقيق هذه المشاريع والأهداف في ظرف 5 سنوات ورفع تحدي تسريع عجلة التنمية، عبر وضع خارطة العمل التي ستحتاجها بلادنا لتطوير هذه المشاريع وكذا خطة لإنقاذ المقاولات الصغرى والمتوسطة.
وشكل هذا اللقاء فرصة لمناقشة "دعامات خلق فرص عمل ذات جودة بالمغرب" في إطار جلسة نقاش جمعت كل من الدكتور رياض مزور رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة، إلى جانب الأستاذ مهدي السبتي عضو اللجنة، والأستاذة سلمى صدقي، نائبة المقرر بذات اللجنة، والسيدة ليلى الدكالي، رئيسة جمعية النساء المقاولات بالمغرب.
وتم خلال هذه الندوة التأكيد على ضرورة استثمار المهن الجديدة والابتكارية كمصدر محتمل للوظائف، بالإضافة إلى تحفيز القطاعات الحيوية في الاقتصاد. كما دعا المشاركون إلى التكيف مع التحديات الاقتصادية الدولية وتوجيه الجهود نحو تطوير المشاريع الرئيسية ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وتم خلال هذه الندوة التأكيد على ضرورة استثمار المهن الجديدة والابتكارية كمصدر محتمل للوظائف، بالإضافة إلى تحفيز القطاعات الحيوية في الاقتصاد. كما دعا المشاركون إلى التكيف مع التحديات الاقتصادية الدولية وتوجيه الجهود نحو تطوير المشاريع الرئيسية ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة.