رغم الإقبال المتزايد على خدمات النقل بالتطبيقات، فإن مسألة التنظيم والقوانين تبقى واحدة من أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع في المغرب. في يوليوز 2023، أشارت الحكومة إلى نية تنظيم هذا المجال، حيث أعلنت عن إطلاق دراسة لتحديد الإطار التنظيمي لخدمات النقل بالتطبيقات. ولكن منذ ذلك الحين، لم تتخذ السلطات أي إجراءات جديدة في هذا الصدد، مما يزيد من التوتر بين السائقين المحترفين ومقدمي خدمات النقل بالتطبيقات في المغرب.
كما أصبحت ضرورة الحصول على ترخيص أمرًا لا غنى عنه في قطاع النقل بالتطبيقات بالمغرب. وفي تعليقها على هذا الموضوع، أكدت وزارة النقل واللوجستيك على أن التنظيم القانوني والتنظيمي لهذا القطاع يتطلب ترخيصًا مسبقًا لمزاولة النشاط وتراخيص فردية لكل مركبة تستخدم لهذا الغرض، وذلك بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، ولا سيما الظهير الشريف رقم 1.63.260 الخاص بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على التنسيق مع الجهات المختصة والفاعلين في القطاع لضمان احترام المقتضيات القانونية في هذا الصدد، مع فتح الباب أمام المساهمة في دراسة المقترحات التي تقدمها الشركات المهتمة بالاستثمار في هذا القطاع، بشرط مراعاة الأمان والحماية للركاب والسائقين.
ومن جانبه، أشار وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إلى أن تقنين النقل بالتطبيقات الذكية يتوقف على موافقة جميع الأطراف المعنية في القطاع، مشيرًا إلى أن النظام النقلي في المغرب يختلف عن غيرها من الدول بتميزه بسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة التي تلعب دورًا كبيرًا في نقل الركاب.
وأوضحت الوزارة أنها تعمل على التنسيق مع الجهات المختصة والفاعلين في القطاع لضمان احترام المقتضيات القانونية في هذا الصدد، مع فتح الباب أمام المساهمة في دراسة المقترحات التي تقدمها الشركات المهتمة بالاستثمار في هذا القطاع، بشرط مراعاة الأمان والحماية للركاب والسائقين.
ومن جانبه، أشار وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، إلى أن تقنين النقل بالتطبيقات الذكية يتوقف على موافقة جميع الأطراف المعنية في القطاع، مشيرًا إلى أن النظام النقلي في المغرب يختلف عن غيرها من الدول بتميزه بسيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة التي تلعب دورًا كبيرًا في نقل الركاب.