أورد مكتب الصرف أن الإجراءات التحفيزية الجديدة، والتي تمت بلورتها حسب مقاربة تشاركية وشاملة، تهدف إلى تبسيط مساطر الصرف ومنح تسهيلات للفاعلين الاقتصاديين تماشيا مع انفتاحهم على الأسواق العالمية.
وفي ما يتعلق باستيراد السلع، تنص التدابير الجديدة على إمكانية أداء النفقات المرتبطة بالشحن، الزائدة بنسبة 20 في المائة بدلا من 10 في المائة من المبلغ المنصوص عليه في العقد التجاري.
أما بخصوص عمليات التداول الدولي (international négoce ) فإن التدابير الجديدة تنص على إمكانية تسديد دفعة أولية في حدود 50 في المائة من المبالغ التي تم تحويلها إلى المغرب والمودعة في الحساب المتعلق بنفس العملية.وفي ما يتعلق برحلات الأعمال، فقد رفعت النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف من الحد الأدنى لمخصصة رحلات الأعمال إلى 100.000 درهم في السنة بدلا من 60.000 درهم المحددة سابقا.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المنشور العام لعمليات الصرف 2024 على مجموعة من التسهيلات والإجراءات التبسيطية لفائدة الشركات المصنفة من قبل مكتب الصرف، إذ بإمكان هذه الشركات القيام بالدفع المسبق لنفقات وارداتها من السلع في حدود 100 في المائة من قيمة صفقة الاستيراد.
كما سي سمح لها بتمويل حساباتها بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابلة للتحويل بما يعادل 85 في المائة من عائداتها من التصدير.
وبالإضافة إلى ذلك، سيكون بإمكانها الاستفادة من مخصصة التجارة الإلكترونية ومخصصة رحلات الأعمال والتي ستحدد قيمة كل منها في 100 في المائة من قيمة الضريبة على الشركات المدفوعة في حدود مليون درهم في السنة بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الذين لا يتوفرون على حسابات بالعملات الأجنبية أو الدراهم القابلة للتحويل.
وفي ما يتعلق باستيراد السلع، تنص التدابير الجديدة على إمكانية أداء النفقات المرتبطة بالشحن، الزائدة بنسبة 20 في المائة بدلا من 10 في المائة من المبلغ المنصوص عليه في العقد التجاري.
أما بخصوص عمليات التداول الدولي (international négoce ) فإن التدابير الجديدة تنص على إمكانية تسديد دفعة أولية في حدود 50 في المائة من المبالغ التي تم تحويلها إلى المغرب والمودعة في الحساب المتعلق بنفس العملية.وفي ما يتعلق برحلات الأعمال، فقد رفعت النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف من الحد الأدنى لمخصصة رحلات الأعمال إلى 100.000 درهم في السنة بدلا من 60.000 درهم المحددة سابقا.
بالإضافة إلى ذلك، ينص المنشور العام لعمليات الصرف 2024 على مجموعة من التسهيلات والإجراءات التبسيطية لفائدة الشركات المصنفة من قبل مكتب الصرف، إذ بإمكان هذه الشركات القيام بالدفع المسبق لنفقات وارداتها من السلع في حدود 100 في المائة من قيمة صفقة الاستيراد.
كما سي سمح لها بتمويل حساباتها بالعملات الأجنبية أو الدرهم القابلة للتحويل بما يعادل 85 في المائة من عائداتها من التصدير.
وبالإضافة إلى ذلك، سيكون بإمكانها الاستفادة من مخصصة التجارة الإلكترونية ومخصصة رحلات الأعمال والتي ستحدد قيمة كل منها في 100 في المائة من قيمة الضريبة على الشركات المدفوعة في حدود مليون درهم في السنة بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الذين لا يتوفرون على حسابات بالعملات الأجنبية أو الدراهم القابلة للتحويل.