وأوضح التقرير أن المغرب شهد في العام الماضي تراجعًا ملحوظًا في مستويات المياه السطحية، ليكون ضمن 15 دولة إفريقية تعاني من هذه الظاهرة، وهو مؤشر واضح على تصاعد الضغوط الناتجة عن تغير المناخ. منصة "الماء ديالنا" أكدت بدورها أن هذا الوضع يعكس تحديات بيئية خطيرة، تتطلب تضافر الجهود المحلية والدولية لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
علاوة على ذلك، أدرج المغرب في قائمة الدول الثماني عالميًا التي سجلت أدنى مستويات لمؤشر الغطاء النباتي لعام 2024، وهو ما يعكس حجم الضرر الذي لحق بالنظم البيئية نتيجة الجفاف والصقيع. كما كان ضمن 11 دولة سجلت تراجعًا حادًا في توازن المياه الجوفية، مما يضع البلاد أمام تحديات متزايدة تتعلق بالحفاظ على الموارد الطبيعية الأساسية.
التقرير أبرز أن هذه الظواهر المناخية المتطرفة، بما فيها الفيضانات الشديدة والجفاف الطويل، أصبحت تشكل تهديدًا مباشرًا للمجتمعات والبنية التحتية والنظم البيئية. هذه التغيرات المناخية لم تؤثر فقط على وفرة المياه، بل امتدت آثارها لتطال الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات، مما يضع المغرب أمام ضرورة وضع خطط استراتيجية عاجلة للتكيف مع هذه التحديات.
وأوصى التقرير بضرورة اتخاذ خطوات جادة لحماية الموارد المائية، من خلال تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية المائية وتحسين كفاءة إدارة المياه، مع التركيز على الابتكارات التقنية لتعزيز الاستدامة. كما دعا إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، بهدف مواجهة التغيرات المناخية وآثارها المدمرة على الموارد الطبيعية.
التغيرات المناخية العالمية جعلت من الأزمات المائية تحديًا مشتركًا بين الدول، إلا أن تقرير الأمم المتحدة أشار إلى أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه المغرب، بفضل موقعه الجغرافي وشراكاته الدولية، في تطوير استراتيجيات طويلة الأمد تهدف إلى حماية الموارد المائية وضمان استدامتها للأجيال القادمة