وجاء هذا القرار على خلفية إدانة المستشارة الجماعية المذكورة ابتدائيا واستئنافيا بالحبس النافذ لمدة 5 أشهر في حكم نهائي لم تتتقدم المعنية بطعن فيه لدى محكمة النقض.
وكانت هيأة الحكم في القضايا الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح قضت في جلستها، ليوم الخميس فاتح يونيو 2023، بمؤاخذة طبيبين من أجل المنسوب لهما، والحكم عليهما بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك من أجل إصدار قرار كاذب أثناء مزاولة المهنة كطبيب بهدف المحاباة، بالنسبة للمتهم (م.ر) طبيب التخدير والإنعاش بمصحة خاصة بمدينة الفقيه بن صالح، ومن أجل المشاركة في ذلك بالنسبة للمتهمة الثانية (ح.ن) طبيبة أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الإقليمي بذات المدينة، حيث جرى تحريك هذه القضية التي يحمل ملفها رقم 224/23 وفق فصول المتابعة المحددة في الفصلين 364 و129 من القانون الجنائي، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف ببني ملال. هذا وبحسب بنود القانون التنظيمي الخاص بانتخاب أعضاء المجالس الترابية، فسيتم تعويض المستشارة الجماعية المذكورة بمن تليها في لائحة الترشيح التي تقدم به حزب الحركة الشعبية خلال استحقاق الثامن من شتنبر 2021.
وكانت هيأة الحكم في القضايا الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح قضت في جلستها، ليوم الخميس فاتح يونيو 2023، بمؤاخذة طبيبين من أجل المنسوب لهما، والحكم عليهما بالحبس النافذ لمدة خمسة أشهر مع تحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك من أجل إصدار قرار كاذب أثناء مزاولة المهنة كطبيب بهدف المحاباة، بالنسبة للمتهم (م.ر) طبيب التخدير والإنعاش بمصحة خاصة بمدينة الفقيه بن صالح، ومن أجل المشاركة في ذلك بالنسبة للمتهمة الثانية (ح.ن) طبيبة أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الإقليمي بذات المدينة، حيث جرى تحريك هذه القضية التي يحمل ملفها رقم 224/23 وفق فصول المتابعة المحددة في الفصلين 364 و129 من القانون الجنائي، وهو الحكم الذي تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف ببني ملال. هذا وبحسب بنود القانون التنظيمي الخاص بانتخاب أعضاء المجالس الترابية، فسيتم تعويض المستشارة الجماعية المذكورة بمن تليها في لائحة الترشيح التي تقدم به حزب الحركة الشعبية خلال استحقاق الثامن من شتنبر 2021.