وجاء قرار المحكمة، اليوم الخميس، في حكم قطعي، نص على “الإذن باستمرار نشاط شركة سامير لمدة ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ انتهاء التمديد السابق” .
واعتبرت مصادر أن هذا الحكم فرصة جديدة لاستمرار عقد الشغل لما تبقى من العمال، المقدر عددهم بحوالي 500 عامل، وسعي مستمر للمحكمة البحث عن مقتني للشركة .
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد عبر عن مخاوفه من الدخول في مرحلة “الخسران المبين” وإعدام كل فرص إنقاذ شركة سامير، حتى ولو توفرت الإرادة المتأخرة لذلك، بعد ما “تبين بالملموس بأن المحكمة التجارية المكلفة بالتصفية القضائية للشركة، غير قادرة لوحدها على تفويت أصول الشركة وتوفير شروط استئناف تكرير البترول في هذه المعلمة الوطنية، مما يزيد من يوم لأخر في حجم الخسائر التي يتكبدها المغرب والدائنون والأجراء ومدينة المحمدية” .
واعتبرت مصادر أن هذا الحكم فرصة جديدة لاستمرار عقد الشغل لما تبقى من العمال، المقدر عددهم بحوالي 500 عامل، وسعي مستمر للمحكمة البحث عن مقتني للشركة .
وكان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد عبر عن مخاوفه من الدخول في مرحلة “الخسران المبين” وإعدام كل فرص إنقاذ شركة سامير، حتى ولو توفرت الإرادة المتأخرة لذلك، بعد ما “تبين بالملموس بأن المحكمة التجارية المكلفة بالتصفية القضائية للشركة، غير قادرة لوحدها على تفويت أصول الشركة وتوفير شروط استئناف تكرير البترول في هذه المعلمة الوطنية، مما يزيد من يوم لأخر في حجم الخسائر التي يتكبدها المغرب والدائنون والأجراء ومدينة المحمدية” .