وتغطي هذه التعاونيات، التي تم اختيارها من بين 217 تعاونية، والتي تميزت بوقعها الاقتصادي والاجتماعي والبيئي القوي، مجموعة متنوعة من القطاعات، لا سيما الفلاحة والصناعة التقليدية والأعشاب الطبية والعطرية والخدمات، فضلا عن مشاريع تهم خدمات التنشيط السياحي الإيكولوجي.
وتسلط هذه النسخة، المنظمة تحت شعار “الشباب.. صناع جيل جديد من التعاونيات”، على هامش اليوم العالمي للتعاونيات، الضوء على الحيوية والابتكار لدى الشباب المتعاون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة.
وفي كلمة تلاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة، محمد مسلك، أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بأن النموذج التعاوني يتماشى تماما مع أهداف النموذج التنموي الجديد، والذي يهدف إلى أن يمثل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 8 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في أفق سنة 2035، وخلق أزيد من 50 ألف منصب شغل جديد.
وأوضحت الوزيرة أن “تحقيق هذه الأهداف يتطلب خلق جمعيات تعاونية مهيكلة ودينامية ومبتكرة”، مؤكدة على أهمية هذه الجائزة التي تم إطلاقها منذ سنة 2021، والتي تهدف إلى تعزيز الدور الجوهري للتعاونيات في التنمية المحلية والوطنية.
وأضافت أن “فعالية النموذج التعاوني لتمكين الشباب والنساء أمر واقع ولا يحتاج إلى إثبات، لذا سنواصل تقديم الدعم المالي والتقني لتطوير التعاونيات المغربية”.
من جانبها، أبرزت المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، عزيمة الشباب الذين يتمتعون بجميع المؤهلات اللازمة لتحويل النموذج التعاوني التقليدي إلى نموذج دينامي ومهيكل ومبتكر، من شأنه أن يكون له تأثير أكبر.
وأوضحت أن انتقاء التعاونيات المتوجة تم بناء على معايير مختلفة، بما فيها الابتكار والإبداع والحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن الجائزة لا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل تشمل أيضا مواكبة مستمرة لضمان تنفيذ المشاريع وإحداث أثر إيجابي على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وتسلط هذه النسخة، المنظمة تحت شعار “الشباب.. صناع جيل جديد من التعاونيات”، على هامش اليوم العالمي للتعاونيات، الضوء على الحيوية والابتكار لدى الشباب المتعاون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة.
وفي كلمة تلاها نيابة عنها الكاتب العام للوزارة، محمد مسلك، أفادت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، بأن النموذج التعاوني يتماشى تماما مع أهداف النموذج التنموي الجديد، والذي يهدف إلى أن يمثل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني 8 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في أفق سنة 2035، وخلق أزيد من 50 ألف منصب شغل جديد.
وأوضحت الوزيرة أن “تحقيق هذه الأهداف يتطلب خلق جمعيات تعاونية مهيكلة ودينامية ومبتكرة”، مؤكدة على أهمية هذه الجائزة التي تم إطلاقها منذ سنة 2021، والتي تهدف إلى تعزيز الدور الجوهري للتعاونيات في التنمية المحلية والوطنية.
وأضافت أن “فعالية النموذج التعاوني لتمكين الشباب والنساء أمر واقع ولا يحتاج إلى إثبات، لذا سنواصل تقديم الدعم المالي والتقني لتطوير التعاونيات المغربية”.
من جانبها، أبرزت المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عائشة الرفاعي، عزيمة الشباب الذين يتمتعون بجميع المؤهلات اللازمة لتحويل النموذج التعاوني التقليدي إلى نموذج دينامي ومهيكل ومبتكر، من شأنه أن يكون له تأثير أكبر.
وأوضحت أن انتقاء التعاونيات المتوجة تم بناء على معايير مختلفة، بما فيها الابتكار والإبداع والحفاظ على البيئة، مشيرة إلى أن الجائزة لا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل تشمل أيضا مواكبة مستمرة لضمان تنفيذ المشاريع وإحداث أثر إيجابي على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.