وانخفضت وتيرة إصلاح المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل إلى أدنى مستوى لها منذ 20 عاما ، هذا هو ما توصل إليه البنك الدولي ، الذي يجادل، من خلال تقرير حديث ، بأن هذا التباطؤ قد يعيق النمو الاقتصادي في وقت حرج بالنسبة للاقتصاد العالمي .
ودعما لذلك ، يشير البنك الدولي إلى عام 2022 ، وهو العام الذي زاد فيه متوسط الدرجات العالمية للمؤشر الصادر عن تقرير «المرأة والأعمال التجارية والقانون» بمقدار نصف نقطة فقط ليصل إلى 77.1 من 100 ، وهذا يعني أن المرأة لا تتمتع في المتوسط إلا بنسبة 77 في المائة من الحقوق القانونية الممنوحة للرجل .
في هذا الصدد ، يكشف البيان الصحفي لهذه المؤسسة ، بتاريخ واشنطن في 2 مارس 2023 ، أن البيانات التي تم اعتمادها في 1 أكتوبر 2022 ، تفحص قوانين ولوائح 190 دولة في ثمانية مجالات تؤثر على مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية : يؤدي التنقل والعمل والتعويض والزواج والأبوة وريادة الأعمال والأصول والتقاعد إلى النتيجة الأولى : «اليوم ، 14 دولة فقط - جميع الاقتصادات ذات الدخل المرتفع - حققت التكافؤ القانوني الكامل» .
ودعما لذلك ، يشير البنك الدولي إلى عام 2022 ، وهو العام الذي زاد فيه متوسط الدرجات العالمية للمؤشر الصادر عن تقرير «المرأة والأعمال التجارية والقانون» بمقدار نصف نقطة فقط ليصل إلى 77.1 من 100 ، وهذا يعني أن المرأة لا تتمتع في المتوسط إلا بنسبة 77 في المائة من الحقوق القانونية الممنوحة للرجل .
في هذا الصدد ، يكشف البيان الصحفي لهذه المؤسسة ، بتاريخ واشنطن في 2 مارس 2023 ، أن البيانات التي تم اعتمادها في 1 أكتوبر 2022 ، تفحص قوانين ولوائح 190 دولة في ثمانية مجالات تؤثر على مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية : يؤدي التنقل والعمل والتعويض والزواج والأبوة وريادة الأعمال والأصول والتقاعد إلى النتيجة الأولى : «اليوم ، 14 دولة فقط - جميع الاقتصادات ذات الدخل المرتفع - حققت التكافؤ القانوني الكامل» .