وبعد فترة من التردد، وافقت حكومة أخنوش أخيرًا على المرحلة الأولى من رفع الدعم عن غاز البوتان، مما يعني ارتفاع أسعار البيع. اعتبارًا من يوم الاثنين 20 مايو، سيزيد سعر قنينة الغاز من فئة 3 كلغ بمقدار 2.5 درهم، من 10 إلى 12.5 درهم، بينما سيشهد سعر القنينة من فئة 12 كلغ زيادة من 40 إلى 50 درهمًا، أي بزيادة 10 دراهم.
أكد مصدر في الفيدرالية الوطنية للمخابز والحلويات أنهم يعقدون اجتماعات حاليًا على المستوى المحلي والجهوي لتقييم الوضع. ومن المتوقع أن يجتمع المجلس الوطني خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة لاتخاذ القرارات المناسبة.
وتوضح المصادر أن الزيادة في سعر قنينة الغاز من فئة 12 كلغ ستؤثر مباشرة على تكلفة إنتاج منتجات المخابز، خاصةً مع الدعم الحكومي الممنوح للقمح اللين. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة في تكلفة الإنتاج، وهو ما قد يستدعي رفع أسعار المنتجات.
ومن جهته، أوضح مسؤول في الفيدرالية الوطنية للمخابز والحلويات أن رفع أسعار المنتجات يمكن أن يكون مشروعًا، خاصةً مع عدم دعم الحكومة للمكونات الأخرى التي تؤثر في تكلفة الإنتاج.
وأعربت الجمعية المهنية عن استيائها لعدم تشاور الحكومة قبل تنفيذ رفع الدعم الجزئي عن غاز البوتان، خاصةً مع تأخر تنفيذ برنامج دعم القطاع الذي يشغل مئات الآلاف من الأشخاص.
ومن المتوقع أن تقرر الحكومة مصير صغار الفلاحين الذين يستخدمون غاز البوتان لمعدات الري الخاصة بهم، حيث اعتمدت الحكومة تقديم المساعدة لاستبدال المضخات التي تعمل بغاز البوتان بأخرى تعتمد على الطاقة الشمسية، ولكن تنفيذ هذه الإجراءات لم يحدث بعد.
أكد مصدر في الفيدرالية الوطنية للمخابز والحلويات أنهم يعقدون اجتماعات حاليًا على المستوى المحلي والجهوي لتقييم الوضع. ومن المتوقع أن يجتمع المجلس الوطني خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة لاتخاذ القرارات المناسبة.
وتوضح المصادر أن الزيادة في سعر قنينة الغاز من فئة 12 كلغ ستؤثر مباشرة على تكلفة إنتاج منتجات المخابز، خاصةً مع الدعم الحكومي الممنوح للقمح اللين. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة في تكلفة الإنتاج، وهو ما قد يستدعي رفع أسعار المنتجات.
ومن جهته، أوضح مسؤول في الفيدرالية الوطنية للمخابز والحلويات أن رفع أسعار المنتجات يمكن أن يكون مشروعًا، خاصةً مع عدم دعم الحكومة للمكونات الأخرى التي تؤثر في تكلفة الإنتاج.
وأعربت الجمعية المهنية عن استيائها لعدم تشاور الحكومة قبل تنفيذ رفع الدعم الجزئي عن غاز البوتان، خاصةً مع تأخر تنفيذ برنامج دعم القطاع الذي يشغل مئات الآلاف من الأشخاص.
ومن المتوقع أن تقرر الحكومة مصير صغار الفلاحين الذين يستخدمون غاز البوتان لمعدات الري الخاصة بهم، حيث اعتمدت الحكومة تقديم المساعدة لاستبدال المضخات التي تعمل بغاز البوتان بأخرى تعتمد على الطاقة الشمسية، ولكن تنفيذ هذه الإجراءات لم يحدث بعد.