أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي عُقدت بعد اجتماع المجلس الحكومي يوم أمس الخميس، بأن "الحكومة اتخذت قراراً بتأجيل المصادقة على مشروع القانون رقم 54.23 المتعلق بدمج منخرطي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبس) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)"
ويهدف تأجيل مشروع القانون حسب تصريحات بايتاس إلى " تعميق دراسة مضامينه، وعندما يكون يستجيب لمختلف هذه القضايا سنصادق عليه لتنطلق بعد ذلك المسطرة التشريعية على مستوى مجلسي النواب والمستشارين"
و يأتي هذا القرار الحكومي في سياق رفض واسع للنقابات التي ترى أن خوصصة المجال الصحي في المغرب لا يصب في صالح موظفي القطاع العام
وأوضح بايتاس أن مشروع القانون جاء استجابة لمواد القانون الإطار 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، والتي تنص على ضرورة توحيد الهيئات المكلفة بالتدبير، مشددا على أن "إصلاح هذا القطاع ليس بالأمر السهل، هو خطوة كبيرة وعميقة، وفيها مجموعة من الشركاء والمنخرطين"