وأوضحت بنيحيى أن هذه المؤسسات تقوم بتقديم خدماتها لـ93 ألفًا و470 مستفيدا، منهم أطفال، مسنون، وذوو احتياجات خاصة، كما أشارت إلى أن الوزارة تمكنت من تعبئة موارد إضافية بلغت 30 مليون درهم في نفس السنة لتعويض النقص الحاصل في التمويل خلال السنتين السابقتين.
وأوضحت الوزيرة أن دعم هذه المؤسسات يندرج ضمن استراتيجيات الوزارة التي تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية والرفع من جودة الخدمات المقدمة للطبقات الهشة في المجتمع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بعض الفئات. وأكدت بنيحيى أن الحكومة، في إطار تعزيز ورش الحماية الاجتماعية، تسعى بشكل مستمر إلى إيجاد حلول فعّالة للتحديات التي تواجه المؤسسات الاجتماعية، ومنها تحسين مستويات الدعم المالي.
وأضافت الوزيرة أنه في إطار أولويات الحكومة المستقبلية، تخطط الوزارة لتخصيص موارد مالية إضافية لدعم المؤسسات الاجتماعية في السنوات المقبلة، بما في ذلك المساعدة في تطوير برامج تأهيلية وتدريبية للقائمين على الرعاية في هذه المؤسسات.
ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على استكمال الاستثمارات في البنية التحتية للمؤسسات من خلال تعزيز الوسائل والموارد لتلبية احتياجات المستفيدين. ويشمل ذلك إنشاء مرافق صحية وتوفير الأدوات اللازمة لتحسين جودة الرعاية التي تقدمها هذه المؤسسات.
وفي رده على سؤال آخر حول «مآل إحداث وحدات حماية الطفولة على المستوى الجهوي»، قالت الوزيرة إن الوزارة عملت على نشر وحدات حماية الطفولة في مختلف مناطق المملكة، حيث وصل عدد الوحدات إلى 43 وحدة مخصصة لحماية الطفولة، وهي منتشرة في جميع جهات المملكة. وأشارت إلى أن الوزارة تطمح إلى إنشاء وحدة جديدة على الأقل في كل إقليم خلال الأشهر القادمة، لتوسيع دائرة الحماية وتعزيز قدرات التدخل المباشر في مختلف المناطق. وأوضحت أن هذه الوحدات هي جزء من الاستراتيجية الوطنية التي تتبناها الوزارة لحماية الأطفال في وضعية هشاشة من مختلف التهديدات الاجتماعية، مثل الاستغلال، والإهمال، والعنف.
وأكدت بنيحيى على الدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الوحدات، معتبرة إياها جهازًا رئيسيًا في تدبير حالات الأطفال الذين يعيشون في ظروف قاسية، كما تحدثت عن أهمية البروتوكول الترابي للتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة الذي تم توقيعه في 27 ماي الماضي، مشيرة إلى أن البروتوكول يهدف إلى تنظيم وتنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين في مجال حماية الطفولة على الصعيدين المحلي والوطني.
وأضافت الوزيرة الوصية على القطاع أن هذه الوحدات تشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة لتأمين حياة أفضل للأطفال، خاصة في مجالات الرصد المبكر للتهديدات الاجتماعية والتدخل السريع لتقديم المساعدة الاجتماعية اللازمة.
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تواكب بشكل مستمر أنشطة هذه الوحدات من خلال تنظيم لقاءات تواصلية وتدريبية مع المسؤولين المحليين والمشرفين على هذه الوحدات، بهدف تعزيز التنسيق بين الفاعلين المحليين وتحسين أساليب التدخل في حالات الطوارئ. وأوضحت أن هذه اللقاءات تهدف أيضًا إلى تحفيز وتوجيه الفرق المحلية، بما يعزز من ديناميكية العمل داخل هذه الوحدات، ويسهم في تحسين جودة الخدمات الاجتماعية المقدمة للأطفال.
وتطرقت الوزيرة أيضًا إلى أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني في هذا المجال، مشيرة إلى أن التعاون مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية يعد جزءًا أساسيًا من خطة الوزارة لمواجهة التحديات المرتبطة بحماية الطفولة. وأكدت أن العمل المشترك سيعزز من فعالية البرامج الحكومية في مجالات حماية الطفل ويزيد من قدرة المغرب على الاستجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه الأطفال في وضعية هشاشة.
في الختام، شددت الوزيرة على أن تحسين وضع الأطفال في وضعية هشاشة وتعزيز حماية حقوقهم يمثل أولوية استراتيجية بالنسبة للوزارة. كما أكدت أن الحكومة ستستمر في استثمار الموارد اللازمة لتعزيز برامج حماية الطفل، وتطوير وحدات الدعم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة، من أجل ضمان مستقبل أفضل لجميع الأطفال المغاربة.