وقال شكيب بنموسى، ضمن حوار على القناة الثانية، أمس الأربعاء، أن الغلاف المالي للوزارة ارتفع بعدما اعتبرت الحكومة قطاع التعليم أولوية، إذ ارتفعت الميزانية سنة 2022 بما يناهز 5.5 مليار درهم إضافية، وخلال هذه السنة ستكون 6.5 مليار درهم إضافية، بميزانية إجمالية تناهز 70 مليار درهم، تخصص 80 في المئة منها لصرف الأجور، و20 بالمئة توجه لتأهيل المؤسسات لخفض الاكتظاظ لتحسين ظروف العمل .
وأفاد بنموسى أنه من بين الـ6.5 مليار درهم الإضافية هذه السنة توجد 4.5 مليار درهم مخصصة إضافية للموارد البشرية، منها 2.5 مليار درهم مرتبطة بالنظام الأساسي لهذه السنة، و2 مليار درهم متعلقة بالترقية العادية .
وحول مدى رضا الوزير عن النظام الأساسي الجديد، أوضح أن هذا النظام كان به أخذ ورد وكان الهاجس الوحيد هو المصلحة العامة ومواكبة هذا الإصلاح، مضيفا أنه “لأن الأستاذ هو الفاعل الأساسي كان علينا حماية هذه المهنة والبداية كانت بتسقيف سن التوظيف بالتعليم” .
وتابع أن الرقي بالموارد البشرية تم كذلك من خلال الاتفاق مع وزارة التعليم العالي على فتح مسالك التربية من أجل التكوين، وتدريب طلبة مع استفادتهم من تعويض شهري 1000 درهم خلال فترة التدريب بالمؤسسات التربوية .
وأورد الوزير أنه عندما وصل إلى القطاع أخبروه بوجود ملف واحد إذا تم حله سيكون القطاع مرتاحا وهو ملف “المتعاقدين”، مضيفا أنه اليوم لم يعد هناك متعاقدين، وهم أطر الوزارة يستفيدون من نفس الحقوق والواجبات، ولديهم نفس المسار المهني ونفس الأجور .
وتابع أن 140 ألف من الأساتذة معنيين بهذا الملف، وأكثر من ذلك سيتم ترسيمهم وسيستفيدون من الترقية بصفة رجعية، مضيفا أن النقابات طرحت موضوع الدرجة الممتازة، لأن الأساتذة كانوا يوظفون بالسلم 10 ثم يجمدون بعدها في السلم 11، لكن اليوم يمكنهم الاستفادة من الدرجة الممتازة وفق الوزير .
وأكد وزير التربية الوطنية أن راتب 4800 درهم للأستاذ سلم 10 غير كاف وموضوع الأجور مطروح دائما، مضيفا أنه بالنسبة للمسار المهني يمكنهم بعد أربع سنوات المرور للسلم 11 وبعد سنوات يمكن المرور للدرجة الممتازة، التي تعطيهم 2500 درهم إضافية شهريا كمدخول صافي، مؤكدا أن ذلك يعطي جاذبية بالمقارنة مع مسارات أخرى .
وأفاد بنموسى أنه من بين الـ6.5 مليار درهم الإضافية هذه السنة توجد 4.5 مليار درهم مخصصة إضافية للموارد البشرية، منها 2.5 مليار درهم مرتبطة بالنظام الأساسي لهذه السنة، و2 مليار درهم متعلقة بالترقية العادية .
وحول مدى رضا الوزير عن النظام الأساسي الجديد، أوضح أن هذا النظام كان به أخذ ورد وكان الهاجس الوحيد هو المصلحة العامة ومواكبة هذا الإصلاح، مضيفا أنه “لأن الأستاذ هو الفاعل الأساسي كان علينا حماية هذه المهنة والبداية كانت بتسقيف سن التوظيف بالتعليم” .
وتابع أن الرقي بالموارد البشرية تم كذلك من خلال الاتفاق مع وزارة التعليم العالي على فتح مسالك التربية من أجل التكوين، وتدريب طلبة مع استفادتهم من تعويض شهري 1000 درهم خلال فترة التدريب بالمؤسسات التربوية .
وأورد الوزير أنه عندما وصل إلى القطاع أخبروه بوجود ملف واحد إذا تم حله سيكون القطاع مرتاحا وهو ملف “المتعاقدين”، مضيفا أنه اليوم لم يعد هناك متعاقدين، وهم أطر الوزارة يستفيدون من نفس الحقوق والواجبات، ولديهم نفس المسار المهني ونفس الأجور .
وتابع أن 140 ألف من الأساتذة معنيين بهذا الملف، وأكثر من ذلك سيتم ترسيمهم وسيستفيدون من الترقية بصفة رجعية، مضيفا أن النقابات طرحت موضوع الدرجة الممتازة، لأن الأساتذة كانوا يوظفون بالسلم 10 ثم يجمدون بعدها في السلم 11، لكن اليوم يمكنهم الاستفادة من الدرجة الممتازة وفق الوزير .
وأكد وزير التربية الوطنية أن راتب 4800 درهم للأستاذ سلم 10 غير كاف وموضوع الأجور مطروح دائما، مضيفا أنه بالنسبة للمسار المهني يمكنهم بعد أربع سنوات المرور للسلم 11 وبعد سنوات يمكن المرور للدرجة الممتازة، التي تعطيهم 2500 درهم إضافية شهريا كمدخول صافي، مؤكدا أن ذلك يعطي جاذبية بالمقارنة مع مسارات أخرى .