البيانات تشير إلى أن نسبة تزوير العملة استمرت في الاتجاه التنازلي، حيث سجلت 2.3 ورقة مزورة لكل مليون ورقة متداولة، مقارنة بـ 2.9 ورقة في عام 2022 و3.3 ورقة في 2021. ومن اللافت أن فئة 200 درهم لا تزال تشكل الجزء الأكبر من الأوراق المزيفة، حيث تهيمن على السوق بنسبة 54% من إجمالي الأوراق المزورة في 2023، وهي نسبة أعلى قليلاً مما كانت عليه في السنة السابقة.
ويشير الخبراء إلى أن تزوير العملة يعد من أبرز المخاطر التي تهدد الاقتصاد الوطني، حيث يؤثر سلبًا على قيمة العملة ويؤدي إلى فقدان الثقة فيها، ما يسهم في زيادة التضخم وتنامي الأنشطة الإجرامية المرتبطة بهذه الأوراق المزيفة. وبالتالي، فإن المغرب يواصل جهوده للحد من انتشار الأوراق النقدية المزيفة، كما يتضح من الحملات الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة المالية.
وبالرجوع إلى سنة 2022، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني عن معالجة 208 قضايا تتعلق بتزوير النقود، حيث تم حجز 9,373 ورقة مالية وطنية مزورة بقيمة 1,814,370 درهم. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 17,701 ورقة مالية أجنبية مزيفة بقيمة 6,530,370 يورو و105,900 دولار أمريكي، مما يعكس تنامي جهود الدولة في مكافحة هذا النوع من الجرائم.
تجدر الإشارة إلى أن المصالح الأمنية تمكنت من تفكيك 39 شبكة إجرامية، مع إحالة 227 شخصًا إلى العدالة. هذا النجاح يعكس التعاون بين المؤسسات الحكومية والجهات الأمنية لتعزيز الأمن النقدي والحد من تأثير الجرائم المالية على الاقتصاد المغربي.