وقال البنك المركزي المغربي، في بلاغ رسمي له أن "من الملائم الحفاظ على التوجه الحالي للسياسة النقدية بعد تدارسه، خلال هذا الاجتماع، لتطور الظرفية الاقتصادية الوطنية والدولية وكذا التوقعات الماكرو اقتصادية للبنك على المدى المتوسط"
من جهة أخرى أكد المجلس في نفس البلاغ، أن التضخم لا يزال يتطور في مستويات معتدلة منذ بداية السنة، مما يعكس بالأساس انخفاض أثمنة المواد الغذائية متقلبة الأسعار وتباطؤ مكونه الأساسي
وبناء على معطيات الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي، فإن توقعات التضخم قد تراجعت في الفصل الثالث من السنة الحالية إلى 2,2 % بالنسبة لأفق 8 فصول وإلى 2,3 % بالنسبة لأفق 12 فصلا
وقد توقع المجلس تباطئ التضخم الإجمالي من 6,1% في 2023 إلى 1,3% هذه السنة قبل أن يتسارع إلى 2,5% خلال سنة 2025، وذلك أخذا بالاعتبار بالخصوص التغيرات المعلن عنها فيما يخص دعم أسعار المواد الأساسية، ومع فرضية التغيير المحدود الذي عرفته أسعار المواد الغذائية متقلبة الأثمنة على المدى المتوسط
وأشار المجلس أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب تتأثر بشكل كبير بالمناخ السياسي الدولي،و الذي تواجهه العديد من التحديات التي تؤثر هي الأخرى على البلاد، مثل تواصل الحرب الروسية الأوكرانية، وتداعيات النزاعات التي تعرفها منطقة الشرق الأوسط
أما على المستوى الوطني، يضيف البنك المغربي " يشكل توالي فترات الجفاف والإجهاد المائي عائقا بالنسبة للإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي ككل. كما قد تكون لتنزيل التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025 إلى جانب استمرار المفاوضات في إطار الحوار الاجتماعي تداعيات أكبر مما هو متوقع على تطور الطلب والأسعار"