وفيما يتعلق بتسهيلات المشاركة في الصفقات، شدد بنك المغرب على ضرورة أن يتوفر المشاركون على شهادة توقيع إلكتروني معتمدة. كما أشار إلى أنه سيتم توفير أدلة استخدام مفصلة عبر بوابة المشتريات، لضمان سلاسة التعامل مع النظام الجديد.
من جهة أخرى، أورد بنك المغرب في تقريره الدوري حول السياسة النقدية الذي صدر بعد الاجتماع الفصلي الأخير لعام 2024، أن الكتلة النقدية شهدت زيادة بنسبة 6.7% في الفصل الثالث من العام الحالي، مقارنة بنسبة 4.6% في الفصل السابق. ويُتوقع أن تواصل وتيرة نمو الائتمان الممنوح للقطاع غير المالي تسارعه تدريجيًا، لتصل إلى 5.5% في 2026، بعد أن كانت في حدود 3.8% في 2024، بما يتماشى مع التوقعات الاقتصادية التي وضعها خبراء النظام البنكي.
كما أكد التقرير أن هناك تحسنًا في نمو الودائع تحت الطلب في البنوك، والتي ارتفعت من 7.5% إلى 10.2%. هذا النمو يتزامن مع زيادة في ودائع الأسر بنسبة 8.3% مقارنة بـ 7.3% في الفترة السابقة. في نفس السياق، شهدت الودائع لأجل زيادة بنسبة 1.5% بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 4.6% في السابق، مما يعكس انتعاشًا في ودائع الشركات الخاصة التي سجلت زيادة ضخمة بلغت 24.7%.
وتطرق التقرير أيضًا إلى نمو التداول النقدي، الذي ارتفع من 8.4% إلى 10.1%، في حين انخفضت سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة طفيفة من 17.1% إلى 16.4%. كما شهدت الودائع بالعملات الأجنبية زيادة بنسبة 8% بعد ارتفاع سابق قدره 6.7%.
وتعكس هذه التطورات المالية إيجابية واضحة في النظام البنكي المغربي، حيث سجلت القروض البنكية نموًا بنسبة 4.9% بعد أن كانت 3.2% في الفصل السابق، بينما سجلت الديون الصافية على الإدارة المركزية زيادة بنسبة 8.4%. كما لوحظ تباطؤ في نمو الأصول الاحتياطية الرسمية، التي ارتفعت بنسبة 3.6% بعد أن كانت 5.8%.
هذا التقرير يعكس استمرار النمو الاقتصادي وتحسن الوضع المالي للبنك المركزي، في وقت يستعد فيه المغرب لتطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي ستساهم في تعزيز استقرار النظام المالي الوطني
من جهة أخرى، أورد بنك المغرب في تقريره الدوري حول السياسة النقدية الذي صدر بعد الاجتماع الفصلي الأخير لعام 2024، أن الكتلة النقدية شهدت زيادة بنسبة 6.7% في الفصل الثالث من العام الحالي، مقارنة بنسبة 4.6% في الفصل السابق. ويُتوقع أن تواصل وتيرة نمو الائتمان الممنوح للقطاع غير المالي تسارعه تدريجيًا، لتصل إلى 5.5% في 2026، بعد أن كانت في حدود 3.8% في 2024، بما يتماشى مع التوقعات الاقتصادية التي وضعها خبراء النظام البنكي.
كما أكد التقرير أن هناك تحسنًا في نمو الودائع تحت الطلب في البنوك، والتي ارتفعت من 7.5% إلى 10.2%. هذا النمو يتزامن مع زيادة في ودائع الأسر بنسبة 8.3% مقارنة بـ 7.3% في الفترة السابقة. في نفس السياق، شهدت الودائع لأجل زيادة بنسبة 1.5% بعد أن كانت قد تراجعت بنسبة 4.6% في السابق، مما يعكس انتعاشًا في ودائع الشركات الخاصة التي سجلت زيادة ضخمة بلغت 24.7%.
وتطرق التقرير أيضًا إلى نمو التداول النقدي، الذي ارتفع من 8.4% إلى 10.1%، في حين انخفضت سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بنسبة طفيفة من 17.1% إلى 16.4%. كما شهدت الودائع بالعملات الأجنبية زيادة بنسبة 8% بعد ارتفاع سابق قدره 6.7%.
وتعكس هذه التطورات المالية إيجابية واضحة في النظام البنكي المغربي، حيث سجلت القروض البنكية نموًا بنسبة 4.9% بعد أن كانت 3.2% في الفصل السابق، بينما سجلت الديون الصافية على الإدارة المركزية زيادة بنسبة 8.4%. كما لوحظ تباطؤ في نمو الأصول الاحتياطية الرسمية، التي ارتفعت بنسبة 3.6% بعد أن كانت 5.8%.
هذا التقرير يعكس استمرار النمو الاقتصادي وتحسن الوضع المالي للبنك المركزي، في وقت يستعد فيه المغرب لتطبيق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي ستساهم في تعزيز استقرار النظام المالي الوطني