وأوضح بوعزة، خلال مشاركته في مائدة مستديرة ضمن القمة المالية الإفريقية 2024، أن القطب الجديد يهدف إلى توحيد الجهود بين الفاعلين في المنظومة المالية لتعزيز التكنولوجيا المالية، مع
تقديم الدعم اللازم لحاملي المشاريع المبتكرة. وستعمل هذه المبادرة على خلق بيئة حاضنة للأفكار الإبداعية، مما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير حلول مبتكرة تخدم القطاع المالي والمجتمع بشكل عام.
إلى جانب ذلك، أبرز بوعزة الدور المحوري للمقاولات الصغرى والمتوسطة في دعم الاقتصاد المغربي، مشيراً إلى أن نسبة تتراوح بين 40 و45 في المائة من القروض البنكية تُمنح لهذه الفئة. واعتبر أن هذا الرقم يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز آليات الضمان العمومي وتوسيع دائرة التمويل الموجه للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني.
كما شدد على أهمية توفير بيانات موثوقة ومتكاملة من خلال منصات مركزية ومكاتب ائتمان، حيث تلعب هذه الأدوات دوراً حيوياً في طمأنة المؤسسات البنكية وتعزيز ثقتها في منح القروض. وأكد أن تسهيل الوصول إلى المعلومات الدقيقة يدعم استقرار القطاع المالي، ويعزز مناخ الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
القمة المالية الإفريقية 2024، التي تُعقد لأول مرة في المغرب، شهدت مشاركة واسعة من الفاعلين في القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين الأفارقة. وتمثل هذه القمة منصة حوارية استثنائية لتبادل الخبرات ومناقشة استراتيجيات تعزيز التمويل الأفريقي، وجعله رافعة للتنمية الاقتصادية والنمو المستدام. كما تناولت النقاشات دور التمويل الرقمي في مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للقارة.
وفي هذا السياق، أشار بوعزة إلى أن المبادرات الرامية إلى تطوير التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق الشمول المالي، تُعد أحد المحاور الأساسية لتعزيز مكانة المغرب والقارة الإفريقية في الاقتصاد العالمي. ومع انطلاقة القطب الجديد للتكنولوجيا المالية، يطمح المغرب إلى أن يصبح مركزاً إقليمياً للابتكار المالي، مساهماً في تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي ومواجهة التحديات المستقبلية
تقديم الدعم اللازم لحاملي المشاريع المبتكرة. وستعمل هذه المبادرة على خلق بيئة حاضنة للأفكار الإبداعية، مما يفتح آفاقاً جديدة لتطوير حلول مبتكرة تخدم القطاع المالي والمجتمع بشكل عام.
إلى جانب ذلك، أبرز بوعزة الدور المحوري للمقاولات الصغرى والمتوسطة في دعم الاقتصاد المغربي، مشيراً إلى أن نسبة تتراوح بين 40 و45 في المائة من القروض البنكية تُمنح لهذه الفئة. واعتبر أن هذا الرقم يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز آليات الضمان العمومي وتوسيع دائرة التمويل الموجه للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تُعد العمود الفقري للنسيج الاقتصادي الوطني.
كما شدد على أهمية توفير بيانات موثوقة ومتكاملة من خلال منصات مركزية ومكاتب ائتمان، حيث تلعب هذه الأدوات دوراً حيوياً في طمأنة المؤسسات البنكية وتعزيز ثقتها في منح القروض. وأكد أن تسهيل الوصول إلى المعلومات الدقيقة يدعم استقرار القطاع المالي، ويعزز مناخ الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
القمة المالية الإفريقية 2024، التي تُعقد لأول مرة في المغرب، شهدت مشاركة واسعة من الفاعلين في القطاع الخاص والمسؤولين الحكوميين الأفارقة. وتمثل هذه القمة منصة حوارية استثنائية لتبادل الخبرات ومناقشة استراتيجيات تعزيز التمويل الأفريقي، وجعله رافعة للتنمية الاقتصادية والنمو المستدام. كما تناولت النقاشات دور التمويل الرقمي في مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للقارة.
وفي هذا السياق، أشار بوعزة إلى أن المبادرات الرامية إلى تطوير التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق الشمول المالي، تُعد أحد المحاور الأساسية لتعزيز مكانة المغرب والقارة الإفريقية في الاقتصاد العالمي. ومع انطلاقة القطب الجديد للتكنولوجيا المالية، يطمح المغرب إلى أن يصبح مركزاً إقليمياً للابتكار المالي، مساهماً في تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي ومواجهة التحديات المستقبلية