أما على مستوى النمو الاقتصادي، فرغم التباطؤ الذي شهدته القيمة المضافة الفلاحية هذا العام بفعل الظروف المناخية الصعبة، تشير التوقعات إلى تحسن نسبي في الأنشطة غير الفلاحية. وقد توقع البنك نموًا محدودًا بنسبة 2.6% في 2024، مع ارتفاع تدريجي يصل إلى 3.9% في 2026. وأبرز البنك أن القطاع الفلاحي، رغم تأثره بالتقلبات المناخية، قد يشهد تحسنًا بفضل التوقعات الإيجابية لمحاصيل الحبوب.
وركز بنك المغرب على أهمية القطاع الزراعي كعنصر أساسي في الاقتصاد الوطني، مع الإشارة إلى أن حالة عدم اليقين المناخي تستمر في تشكيل تحدٍ لهذا القطاع. في المقابل، تعمل السياسات الحكومية على تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية من خلال مشاريع استراتيجية تهدف إلى دعم الأنشطة غير الفلاحية وتطوير الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالمواد الأولية، أوضح البنك أن أسعار النفط ستستمر في التراجع نتيجة زيادة الإنتاج من دول خارج منظمة "أوبك+"، حيث من المتوقع أن ينخفض سعر البرنت من متوسط 79.8 دولارًا للبرميل في 2024 إلى 69.1 دولارًا في 2026. وعلى صعيد الفوسفاط، أشارت التوقعات إلى انخفاض أسعار الخام تدريجيًا، بينما قد ترتفع أسعار مشتقاته مثل الفوسفاط ثنائي الأمونياك.
أما في سوق الأغذية، فقد شهد مؤشر أسعارها تراجعًا بنسبة 21% هذا العام، إلا أن البنك يتوقع ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 4.5% في 2025 و1.2% في 2026، ما يعكس استمرار التقلبات في هذا القطاع. ورغم تلك التحديات، يرى بنك المغرب أن استثمارات الدولة المستمرة والإجراءات الحكومية تسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، بما يضمن استقراره على المدى المتوسط وقدرته على مواجهة التحديات
وركز بنك المغرب على أهمية القطاع الزراعي كعنصر أساسي في الاقتصاد الوطني، مع الإشارة إلى أن حالة عدم اليقين المناخي تستمر في تشكيل تحدٍ لهذا القطاع. في المقابل، تعمل السياسات الحكومية على تعزيز التوازنات الماكرو اقتصادية من خلال مشاريع استراتيجية تهدف إلى دعم الأنشطة غير الفلاحية وتطوير الاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بالمواد الأولية، أوضح البنك أن أسعار النفط ستستمر في التراجع نتيجة زيادة الإنتاج من دول خارج منظمة "أوبك+"، حيث من المتوقع أن ينخفض سعر البرنت من متوسط 79.8 دولارًا للبرميل في 2024 إلى 69.1 دولارًا في 2026. وعلى صعيد الفوسفاط، أشارت التوقعات إلى انخفاض أسعار الخام تدريجيًا، بينما قد ترتفع أسعار مشتقاته مثل الفوسفاط ثنائي الأمونياك.
أما في سوق الأغذية، فقد شهد مؤشر أسعارها تراجعًا بنسبة 21% هذا العام، إلا أن البنك يتوقع ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 4.5% في 2025 و1.2% في 2026، ما يعكس استمرار التقلبات في هذا القطاع. ورغم تلك التحديات، يرى بنك المغرب أن استثمارات الدولة المستمرة والإجراءات الحكومية تسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، بما يضمن استقراره على المدى المتوسط وقدرته على مواجهة التحديات