وقال بنك المغرب في بلاغ له، أن المجلس "اعتبر أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي، والمحدد في 3 في المائة، لا يزال ملائما لتعزيز تثبيت توقعات التضخم ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار".
أوضح بنك المغرب فيما يخص التضخم المحلي؛ أنه بعد ذروة 10,1 في المائة المسجلة في فبراير 2023، انخرط الأخير في الانخفاض ليعود إلى 3,4 في المائة في دجنبر، منهيا بذلك سنة 2023 بمتوسط 6,1 في المائة بعد 6,6 في المائة في 2022.
ويرتقب أن يواصل تباطؤه إلى 2,2 في المائة هذه السنة وإلى 2,4 في المائة في 2025. واتخذ مكونه الأساسي مسارا مماثلا، حيث انتقل من 6,6 في المائة في سنة 2022 إلى 5,6 في المائة في 2023، ويتوقع أن يبلغ حوالي 2,3 في المائة هذه السنة وفي 2025.
كما سجل المجلس أنه، بعد فصلين متتاليين من الانخفاض، عرفت توقعات التضخم على المدى المتوسط شبه استقرار في الفصل الأول من سنة 2024، كما يتضح من خلال الاستقصاء الفصلي الذي ينجزه بنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي.
وبخصوص انتقال قرارات السياسة النقدية، سجلت أسعار الفائدة على القروض في الفصل الأخير من سنة 2023 استقرارا، ليظل مجموع الارتفاع المسجل منذ بداية التشديد النقدي عند 112 نقطة أساس مقابل 150 نقطة بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي.
وهمّ هذا الارتفاع، بشكل أكبر، المقاولات مقارنة بالأفراد، وكان أقل بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمقاولات الكبرى.
وسجل المجلس، كذلك، الشكوك القوية التي تحيط بالتوقعات الاقتصادية وتطور التضخم، ارتباطا، على الصعيد الدولي، بالتوترات الجيوسياسية وإجراء الانتخابات في العديد من الدول، وعلى المستوى الوطني، بالأوضاع المناخية والإجهاد المائي.
وبالنسبة للنمو الاقتصادي، فيرجح أن يكون قد قارب 3 في المائة في سنة 2023، ويرتقب أن يظل محدودا في 2,1 في المئاة في 2024 قبل أن يتسارع إلى 4,3 في المائة في 2025.
واتسم انطلاق الموسم الفلاحي بظروف مناخية غير مواتية، مع تساقطات مطرية ضعيفة وموزعة بشكل غير متساو مجاليا ومن حيث الزمان، مما أثر على المساحة المزروعة بالحبوب. ويرجح أن تكون هذه المساحة قد بلغت حوالي 2,5 مليون هكتار مقابل حوالي 3,7 ملايين هكتار سنة من قبل.
هكذا، وحسب توقعات بنك المغرب، سيناهز محصول الحبوب 25 مليون قنطار مقابل 55,1 مليون قنطار سنة من قبل. وفي هذا السياق، يرتقب أن تتقلص القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,4 في المائة في 2024 قبل أن ترتفع بنسبة 12,8 في المائة في 2025، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 55 مليون قنطار.
أما بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، فيتوقع أن تتحسن وتيرة نموها من 2,6 في المائة في 2023 إلى 3 في المائة في 2024 ثم إلى 3,5 في المائة في 2025، نتيجة، بالخصوص، للدينامية المنتظرة في الاستثمار ارتباطا بمختلف الأوراش التي تم إطلاقها أو برمجتها.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، تراجع العجز التجاري بنسبة 7,3 في المائة في 2023، نتيجة لتدني الواردات بنسبة 2,9 في المائة وشبه استقرار الصادرات.
وبالموازاة مع ذلك، نمت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4 في المائة إلى 115,2 مليار درهم وتزايدت مداخيل الأسفار بنسبة 11,7 في المائة إلى 104,6 ملايير، مما خفض عجز الحساب الجاري إلى 0,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 3,5 في المائة سنة من قبل.
ويتوقع أن يتفاقم هذا الأخير إلى 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 وإلى 2,8 في المائة في 2025، ارتباطا، بالخصوص، بارتفاع الواردات الذي يرتقب أن يناهز 7,5 في المائة سنويا، ويرجح أن تكون هذه الأخيرة مدفوعة بالأساس بمشتريات المواد الغذائية وسلع التجهيز.
أما الفاتورة الطاقية، فيرتقب أن تتراجع بنسبة 5 في المائة في 2024 قبل أن تتزايد بنسبة 4,7 في المائة في 2025 إلى 121,4 مليار درهم.
ويرتقب أن تنمو الصادرات بنسبة 4,1 في المائة في 2024 وبواقع 8,5 في المائة في 2025، مدعومة بالأساس باستمرار الأداء الجيد لقطاع السيارات، مع ارتفاعات بواقع 9,6 في المائة في 2024 ثم بنسبة 13,3 في المائة إلى 176,1 مليار درهم في 2025، وبانتعاش مبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي يتوقع أن تصل إلى 85 مليار درهم في 2025.
وفي ما يتعلق بعائدات الأسفار، يتوقع أن تواصل تحسنها بوتيرة تناهز 7,5 في المائة سنويا لتصل إلى 120,8 مليار درهم في 2025 بفضل الدينامية المرتقبة في النشاط السياحي.
وعلى نفس المنوال، يرتقب أن تظل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في مستويات مرتفعة، أي 116,5 مليار درهم في 2024 و122,4 مليار في 2025. أما عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبعد انخفاض ملموس في 2023 إلى ما يعادل 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، يتوقع أن تناهز 3,1 في المائة في المتوسط خلال السنتين المقبلتين.
وفي المجموع، وأخذا في الاعتبار، على الخصوص، التمويلات الخارجية المرتبقة للخزينة، يتوقع أن تستقر الأصول الاحتياطية الرسمية في 359,8 مليار درهم في نهاية 2024 قبل أن ترتفع إلى 373,5 مليار في 2025، أي ما يعادل 5 أشهر و5 أيام من واردات السلع والخدمات.
وبخصوص الأوضاع النقدية، من المتوقع أن تواصل حاجة البنوك إلى السيولة تزايدها، بالنظر على الارتفاع المرتقب في حجم النقد المتداول، لتنتقل بذلك من 111,4 مليار درهم في نهاية 2023 إلى 121,1 مليار بنهاية 2024 وإلى 143,2 مليار في متم سنة 2025.
وفي ما يتعلق بالائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي، فبعد التباطؤ الملموس المسجل في 2023 والمرتبط، بالخصوص، بانخفاض في أسعار المواد الطاقية والغذائية وتراجع القروض المقدمة في إطار خطوط الضمان التي تم إحداثها خلال الجائحة، من المتوقع أن يرتفع بنسبة 4,4 في المائة في 2024 وبواقع 4,7 في المائة في 2025.
من جهته، يتوقع أن يسجل سعر الصرف الفعلي الحقيقي ارتفاعا بنسبة 1,3 في المائة في 2024 بعد نموه بنسبة 0,8 في المائة في 2023، حيث يرجح أن يخفف مستوى التضخم الداخلي الأدنى من نظيره في الدول الشريكة ولدى المنافسين التجاريين من تأثير التزايد المرتقب في سعر الصرف الفعلي الإسمي، قبل أن يعرف شبه استقرار في 2025.
وفي مجال المالية العمومية، انتهى تنفيذ الميزانية سنة 2023 بتراجع ملموس في العجز إلى 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وبالرغم من الحاجيات الهامة، ارتباطا بالخصوص، بتعميم التغطية الاجتماعية، ونمو كتلة الأجور وحفاظ الخزينة على مستوى عال من الاستثمار، يتوقع بنك المغرب أن يتراجع هذا العجز إلى 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 بعد شبه استقرار في 2024.
وخلص البلاغ إلى أن هذا التطور قد يأتي نتيجة، بالخصوص، لتحسن العائدات الضريبية، والتعبئة القوية للموارد المتأتية من آليات التمويل الخاصة، وكذا تقلص تكاليف المقاصة.
أوضح بنك المغرب فيما يخص التضخم المحلي؛ أنه بعد ذروة 10,1 في المائة المسجلة في فبراير 2023، انخرط الأخير في الانخفاض ليعود إلى 3,4 في المائة في دجنبر، منهيا بذلك سنة 2023 بمتوسط 6,1 في المائة بعد 6,6 في المائة في 2022.
ويرتقب أن يواصل تباطؤه إلى 2,2 في المائة هذه السنة وإلى 2,4 في المائة في 2025. واتخذ مكونه الأساسي مسارا مماثلا، حيث انتقل من 6,6 في المائة في سنة 2022 إلى 5,6 في المائة في 2023، ويتوقع أن يبلغ حوالي 2,3 في المائة هذه السنة وفي 2025.
كما سجل المجلس أنه، بعد فصلين متتاليين من الانخفاض، عرفت توقعات التضخم على المدى المتوسط شبه استقرار في الفصل الأول من سنة 2024، كما يتضح من خلال الاستقصاء الفصلي الذي ينجزه بنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي.
وبخصوص انتقال قرارات السياسة النقدية، سجلت أسعار الفائدة على القروض في الفصل الأخير من سنة 2023 استقرارا، ليظل مجموع الارتفاع المسجل منذ بداية التشديد النقدي عند 112 نقطة أساس مقابل 150 نقطة بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي.
وهمّ هذا الارتفاع، بشكل أكبر، المقاولات مقارنة بالأفراد، وكان أقل بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمقاولات الكبرى.
وسجل المجلس، كذلك، الشكوك القوية التي تحيط بالتوقعات الاقتصادية وتطور التضخم، ارتباطا، على الصعيد الدولي، بالتوترات الجيوسياسية وإجراء الانتخابات في العديد من الدول، وعلى المستوى الوطني، بالأوضاع المناخية والإجهاد المائي.
وبالنسبة للنمو الاقتصادي، فيرجح أن يكون قد قارب 3 في المائة في سنة 2023، ويرتقب أن يظل محدودا في 2,1 في المئاة في 2024 قبل أن يتسارع إلى 4,3 في المائة في 2025.
واتسم انطلاق الموسم الفلاحي بظروف مناخية غير مواتية، مع تساقطات مطرية ضعيفة وموزعة بشكل غير متساو مجاليا ومن حيث الزمان، مما أثر على المساحة المزروعة بالحبوب. ويرجح أن تكون هذه المساحة قد بلغت حوالي 2,5 مليون هكتار مقابل حوالي 3,7 ملايين هكتار سنة من قبل.
هكذا، وحسب توقعات بنك المغرب، سيناهز محصول الحبوب 25 مليون قنطار مقابل 55,1 مليون قنطار سنة من قبل. وفي هذا السياق، يرتقب أن تتقلص القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,4 في المائة في 2024 قبل أن ترتفع بنسبة 12,8 في المائة في 2025، مع فرضية العودة إلى تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 55 مليون قنطار.
أما بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، فيتوقع أن تتحسن وتيرة نموها من 2,6 في المائة في 2023 إلى 3 في المائة في 2024 ثم إلى 3,5 في المائة في 2025، نتيجة، بالخصوص، للدينامية المنتظرة في الاستثمار ارتباطا بمختلف الأوراش التي تم إطلاقها أو برمجتها.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، تراجع العجز التجاري بنسبة 7,3 في المائة في 2023، نتيجة لتدني الواردات بنسبة 2,9 في المائة وشبه استقرار الصادرات.
وبالموازاة مع ذلك، نمت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 4 في المائة إلى 115,2 مليار درهم وتزايدت مداخيل الأسفار بنسبة 11,7 في المائة إلى 104,6 ملايير، مما خفض عجز الحساب الجاري إلى 0,6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 3,5 في المائة سنة من قبل.
ويتوقع أن يتفاقم هذا الأخير إلى 2,3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024 وإلى 2,8 في المائة في 2025، ارتباطا، بالخصوص، بارتفاع الواردات الذي يرتقب أن يناهز 7,5 في المائة سنويا، ويرجح أن تكون هذه الأخيرة مدفوعة بالأساس بمشتريات المواد الغذائية وسلع التجهيز.
أما الفاتورة الطاقية، فيرتقب أن تتراجع بنسبة 5 في المائة في 2024 قبل أن تتزايد بنسبة 4,7 في المائة في 2025 إلى 121,4 مليار درهم.
ويرتقب أن تنمو الصادرات بنسبة 4,1 في المائة في 2024 وبواقع 8,5 في المائة في 2025، مدعومة بالأساس باستمرار الأداء الجيد لقطاع السيارات، مع ارتفاعات بواقع 9,6 في المائة في 2024 ثم بنسبة 13,3 في المائة إلى 176,1 مليار درهم في 2025، وبانتعاش مبيعات الفوسفاط ومشتقاته التي يتوقع أن تصل إلى 85 مليار درهم في 2025.
وفي ما يتعلق بعائدات الأسفار، يتوقع أن تواصل تحسنها بوتيرة تناهز 7,5 في المائة سنويا لتصل إلى 120,8 مليار درهم في 2025 بفضل الدينامية المرتقبة في النشاط السياحي.
وعلى نفس المنوال، يرتقب أن تظل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في مستويات مرتفعة، أي 116,5 مليار درهم في 2024 و122,4 مليار في 2025. أما عائدات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبعد انخفاض ملموس في 2023 إلى ما يعادل 2,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، يتوقع أن تناهز 3,1 في المائة في المتوسط خلال السنتين المقبلتين.
وفي المجموع، وأخذا في الاعتبار، على الخصوص، التمويلات الخارجية المرتبقة للخزينة، يتوقع أن تستقر الأصول الاحتياطية الرسمية في 359,8 مليار درهم في نهاية 2024 قبل أن ترتفع إلى 373,5 مليار في 2025، أي ما يعادل 5 أشهر و5 أيام من واردات السلع والخدمات.
وبخصوص الأوضاع النقدية، من المتوقع أن تواصل حاجة البنوك إلى السيولة تزايدها، بالنظر على الارتفاع المرتقب في حجم النقد المتداول، لتنتقل بذلك من 111,4 مليار درهم في نهاية 2023 إلى 121,1 مليار بنهاية 2024 وإلى 143,2 مليار في متم سنة 2025.
وفي ما يتعلق بالائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي، فبعد التباطؤ الملموس المسجل في 2023 والمرتبط، بالخصوص، بانخفاض في أسعار المواد الطاقية والغذائية وتراجع القروض المقدمة في إطار خطوط الضمان التي تم إحداثها خلال الجائحة، من المتوقع أن يرتفع بنسبة 4,4 في المائة في 2024 وبواقع 4,7 في المائة في 2025.
من جهته، يتوقع أن يسجل سعر الصرف الفعلي الحقيقي ارتفاعا بنسبة 1,3 في المائة في 2024 بعد نموه بنسبة 0,8 في المائة في 2023، حيث يرجح أن يخفف مستوى التضخم الداخلي الأدنى من نظيره في الدول الشريكة ولدى المنافسين التجاريين من تأثير التزايد المرتقب في سعر الصرف الفعلي الإسمي، قبل أن يعرف شبه استقرار في 2025.
وفي مجال المالية العمومية، انتهى تنفيذ الميزانية سنة 2023 بتراجع ملموس في العجز إلى 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وبالرغم من الحاجيات الهامة، ارتباطا بالخصوص، بتعميم التغطية الاجتماعية، ونمو كتلة الأجور وحفاظ الخزينة على مستوى عال من الاستثمار، يتوقع بنك المغرب أن يتراجع هذا العجز إلى 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2025 بعد شبه استقرار في 2024.
وخلص البلاغ إلى أن هذا التطور قد يأتي نتيجة، بالخصوص، لتحسن العائدات الضريبية، والتعبئة القوية للموارد المتأتية من آليات التمويل الخاصة، وكذا تقلص تكاليف المقاصة.