وفي معرض جوابه عشية يوم الاثنين بمجلس النواب، على سؤال برلماني تقدمه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، حول “حرمان بعض الصحافيين من بطاقة الصحاف”، سجل بنسعيد الوزارة عن كثب ردود فعل عدد من الصحفيات والصحفيين تجاه تدبير اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر لعملية منح بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة، أو تجديدِها برسم سنة 2024.
وتمسك المسؤول الحكومي بمُراعاة أحكام الدستور، لاسيما الفصل 28 منه، وأحكام مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، والتي تؤكد على استقلالية مهنة الصحافة ووسائل الإعلام، مشددا على أن البت في ملفات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية هو من اختصاص لجنة بطاقة الصحافة، والوزارة لا تتوفر لديها الصلاحيات القانونية أو التنظيمية للتدخل في مجال اختصاص اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
هذا، أقرت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمجلس الوطني للصحافة بأن “اعتماد المنصة الإلكترونية كوسيلة وحيدة لتقديم طلبات الحصول على البطاقة المهنية، قلص من آجال البت في الملفات ومكن الصحافيين من تسلم بطاقتهم المهنية في بداية شهر يناير”، مشيرة إلى أن “عدد المسجلين بهذه المنصة بلغ إلى حدود اليوم، ما مجموعه 4569 مسجلا”، ومعتبرة أن “هذا الإجراء يندرج ضمن المجهود الوطني للرقمنة وتطوير أداء الإدارات والمؤسسات لتسهيل الأمر على المرتفقين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم”.
وتمسك المسؤول الحكومي بمُراعاة أحكام الدستور، لاسيما الفصل 28 منه، وأحكام مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها، والتي تؤكد على استقلالية مهنة الصحافة ووسائل الإعلام، مشددا على أن البت في ملفات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية هو من اختصاص لجنة بطاقة الصحافة، والوزارة لا تتوفر لديها الصلاحيات القانونية أو التنظيمية للتدخل في مجال اختصاص اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
هذا، أقرت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمجلس الوطني للصحافة بأن “اعتماد المنصة الإلكترونية كوسيلة وحيدة لتقديم طلبات الحصول على البطاقة المهنية، قلص من آجال البت في الملفات ومكن الصحافيين من تسلم بطاقتهم المهنية في بداية شهر يناير”، مشيرة إلى أن “عدد المسجلين بهذه المنصة بلغ إلى حدود اليوم، ما مجموعه 4569 مسجلا”، ومعتبرة أن “هذا الإجراء يندرج ضمن المجهود الوطني للرقمنة وتطوير أداء الإدارات والمؤسسات لتسهيل الأمر على المرتفقين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم”.