وأشارت الوزيرة إلى أن هذه التدابير تأتي في إطار السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والتي تمتد من 2015 إلى 2025. تهدف هذه السياسة إلى تحقيق التنسيق التشريعي والتنظيمي المطلوب، ودمج بعد الإعاقة في الخطط التنموية على المستويين الوطني والترابي. كما تسعى الوزارة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وتحفيز الأسر على تسجيل أفرادها ذوي الإعاقة للاستفادة من الخدمات التي توفرها الدولة. وأوضحت الوزيرة أن المصادقة على المرسوم الخاص بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة لعام 2024 أسفر عن إطلاق نظام جديد لتقييم الإعاقة. يهدف هذا النظام إلى تحسين الوصول إلى الخدمات المتنوعة بشروط تفضيلية، مما يعكس التزام الحكومة بتسهيل حياة الأشخاص في وضعية إعاقة وتحقيق إدماجهم الكامل في المجتمع. في سياق آخر، كشفت الوزيرة عن تنظيم لقاءات تشاورية بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يُحتفل به في الثالث من دجنبر سنويًا. تهدف هذه اللقاءات إلى صياغة مخطط العمل الوطني للفترة 2025-2026 بالتعاون مع الجمعيات الفاعلة في هذا المجال. وأشادت بالدور المحوري الذي تلعبه الجمعيات في تقديم الدعم وتنفيذ المشاريع الرامية إلى تحسين جودة حياة الأشخاص في وضعية إعاقة. وأبرزت الوزيرة أهمية التعاون بين الدولة والمجتمع المدني لتحقيق أهداف الإدماج والتنمية الشاملة، مؤكدة أن الجهود المبذولة تُعد خطوة نحو بناء مجتمع متضامن يُعلي من قيمة الإنسان ويضمن حقوق الجميع دون استثناء.
آخر الأخبار
بن يحيى : إدماج 27 ألف طفل في وضعية إعاقة ضمن المنظومة التعليمية لعام 2024
أعلنت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن عدد الأطفال المتمدرسين في وضعية إعاقة خلال عام 2024 بلغ 27 ألفًا و500 طفل، مع تخصيص ميزانية تُقدّر بـ396 مليون درهم لدعم تعليمهم ودمجهم. وذكرت أن الجهود شملت تقديم معينات تقنية وطبية لحوالي 19 ألف شخص، ومواكبة ألف حامل مشروع بميزانية تصل إلى 53.5 مليون درهم، بالإضافة إلى مبادرات أخرى لتحسين القدرة الشرائية للأسر التي تعيل أفرادًا من ذوي الإعاقة.
الأربعاء 4 دجنبر 2024
في نفس الركن
{{#item}}
{{/item}}
{{/items}}