أسباب التصعيد
أشار البلاغ إلى مجموعة من الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار، من أبرزها:
التنصل الحكومي من الالتزامات الدولية والوطنية: حيث لم يتم تنفيذ توصيات المؤسسات الدستورية ذات الصلة، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
إفراغ مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي من مضمونها: إذ اقتصرت الوزارة على لقاءات صورية وشكلية دون مفاوضات حقيقية تحقق المطالب.
تجاهل تحسين الأوضاع المهنية والمادية: يعاني مفتشو الشغل من ضعف الأجور مقارنة بباقي القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى تزايد المهام والمسؤوليات في بيئة عمل تتسم بالهشاشة والضغط المهني.
المطالب الأساسية
حدد البلاغ مجموعة من المطالب التي يعتبرها التنسيق الوطني الموحد أولوية مستعجلة:
مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل: بما يحقق التناسب بين المهام والتعويضات، وفتح آفاق الترقي المهني.
التعويض عن الجولات: كجزء من استرداد المصاريف والنفقات وفق نظام دوري يتماشى مع مستوى الأسعار.
تحسين الأوضاع المادية والمهنية: مع إطلاق إصلاحات مؤسساتية شاملة لمرفق تفتيش الشغل.
الخطوات التصعيدية المعلنة
أعلن التنسيق الوطني الموحد عن برنامج احتجاجي مكثف يشمل:
إضراب وطني يومي 18 و19 فبراير 2025: ويتزامن مع الذكرى الأممية السابعة عشرة للعدالة الاجتماعية.
وقفة احتجاجية مركزية يوم 18 فبراير 2025: أمام مبنى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
لقاءات مع الصحافة والبرلمان والمؤسسات الدستورية: للترافع حول قضايا جهاز تفتيش الشغل.
دعوات للتضامن
ناشد البلاغ جميع القوى الحية داخل القطاع من نساء ورجال تفتيش الشغل، بالإضافة إلى النقابات، الأحزاب السياسية، المنظمات الحقوقية والجمعوية، لدعم هذا الحراك من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.
ويؤكد التنسيق الوطني الموحد لقطاع التشغيل أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي دفاعًا عن حقوق مفتشي الشغل، وملاءمة إطارهم المهني مع المعايير الدولية والعربية المصادق عليها. ويظل الأمل معقودًا على تجاوب الحكومة مع هذه المطالب لتفادي مزيد من الاحتقان في القطاع.
أشار البلاغ إلى مجموعة من الأسباب التي دفعت إلى اتخاذ هذا القرار، من أبرزها:
التنصل الحكومي من الالتزامات الدولية والوطنية: حيث لم يتم تنفيذ توصيات المؤسسات الدستورية ذات الصلة، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
إفراغ مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي من مضمونها: إذ اقتصرت الوزارة على لقاءات صورية وشكلية دون مفاوضات حقيقية تحقق المطالب.
تجاهل تحسين الأوضاع المهنية والمادية: يعاني مفتشو الشغل من ضعف الأجور مقارنة بباقي القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى تزايد المهام والمسؤوليات في بيئة عمل تتسم بالهشاشة والضغط المهني.
المطالب الأساسية
حدد البلاغ مجموعة من المطالب التي يعتبرها التنسيق الوطني الموحد أولوية مستعجلة:
مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل: بما يحقق التناسب بين المهام والتعويضات، وفتح آفاق الترقي المهني.
التعويض عن الجولات: كجزء من استرداد المصاريف والنفقات وفق نظام دوري يتماشى مع مستوى الأسعار.
تحسين الأوضاع المادية والمهنية: مع إطلاق إصلاحات مؤسساتية شاملة لمرفق تفتيش الشغل.
الخطوات التصعيدية المعلنة
أعلن التنسيق الوطني الموحد عن برنامج احتجاجي مكثف يشمل:
إضراب وطني يومي 18 و19 فبراير 2025: ويتزامن مع الذكرى الأممية السابعة عشرة للعدالة الاجتماعية.
وقفة احتجاجية مركزية يوم 18 فبراير 2025: أمام مبنى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
لقاءات مع الصحافة والبرلمان والمؤسسات الدستورية: للترافع حول قضايا جهاز تفتيش الشغل.
دعوات للتضامن
ناشد البلاغ جميع القوى الحية داخل القطاع من نساء ورجال تفتيش الشغل، بالإضافة إلى النقابات، الأحزاب السياسية، المنظمات الحقوقية والجمعوية، لدعم هذا الحراك من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.
ويؤكد التنسيق الوطني الموحد لقطاع التشغيل أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي دفاعًا عن حقوق مفتشي الشغل، وملاءمة إطارهم المهني مع المعايير الدولية والعربية المصادق عليها. ويظل الأمل معقودًا على تجاوب الحكومة مع هذه المطالب لتفادي مزيد من الاحتقان في القطاع.