و في كلمته الافتتاحية لورشة عمل تحت عنوان “تحفيز سوق الديون المتعثرة في المغرب”، نظمت صباح اليوم الخميس بمقر البنك المركزي في الدار البيضاء، قال ذات المتحدث، إن “احتياجات السيولة المتوسطة للبنوك تناهز 120 مليار درهم، ويمكن أن يتم تخفيف هذا العجز في المستقبل بفضل السوق الثانوية للديون المتعثرة، التي يمكن أن توفر 100 مليار درهم”، مشددا على أن العناصر المشار إليها كانت دافعا لإنشاء سوق ثانوية، إذ يمكن بيع الديون المتعثرة للمهنيين، وهم فئة جديدة من المستثمرين المتخصصين في شراء الديون البنكية معلقة الأداء، مع تحديد قيمتها في مفاوضات مع البائعين، مشيرا إلى أن نص مشروع القانون المنظم للسوق، الذي سيجري اعتماده في المسارات التشريعية قريبا، يركز على إزالة العوائق القانونية التي تعرقل إمكانية تحويل الديون المتعثرة بشكل مباشر، إذ يتم حذف شرط موافقة المدين وتبسيط إجراءات إشعار المدينين بتحصيل هذه الديون.
هذا المشروع"سوق الديون المتعثرة" جاء بهدف تحسين تدبير الديون غير القابلة للتحصيل، جاء بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، استهدفت تقديم توصيات لإنشاء سوق ثانوية مخصصة للديون المتعثرة، وتراهن هذه المبادرة على تحسين فعالية تحصيل الديون وتعزيز قدرات الفاعلين في هذا القطاع بما يمكن السوق الثانوية من تخفيف العبء عن الدائنين، ويوفر فرصا جديدة للمستثمرين.
وفقا لبيانات البنك الدولي، فإن السوق المحلية للديون المتعثرة تشهد تطورا مستمرا، إذ بلغت نسبة هذه الديون حوالي 8.5 في المائة، ما يضع المغرب في مصاف الدول التي تسجل نسبة متوسطة من هذه الديون مقارنة مع الدول الأخرى، مثل الولايات المتحدة وسويسرا، التي تسجل معدلات أقل، الأمر الذي يؤكد أهمية الإصلاحات لتحسين تدبير الديون.
هذا المشروع"سوق الديون المتعثرة" جاء بهدف تحسين تدبير الديون غير القابلة للتحصيل، جاء بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، استهدفت تقديم توصيات لإنشاء سوق ثانوية مخصصة للديون المتعثرة، وتراهن هذه المبادرة على تحسين فعالية تحصيل الديون وتعزيز قدرات الفاعلين في هذا القطاع بما يمكن السوق الثانوية من تخفيف العبء عن الدائنين، ويوفر فرصا جديدة للمستثمرين.
وفقا لبيانات البنك الدولي، فإن السوق المحلية للديون المتعثرة تشهد تطورا مستمرا، إذ بلغت نسبة هذه الديون حوالي 8.5 في المائة، ما يضع المغرب في مصاف الدول التي تسجل نسبة متوسطة من هذه الديون مقارنة مع الدول الأخرى، مثل الولايات المتحدة وسويسرا، التي تسجل معدلات أقل، الأمر الذي يؤكد أهمية الإصلاحات لتحسين تدبير الديون.