بقلم : لحسن الياسميني
ويبدو من خلال هذا السجال أن الصراع على الفوز برئاسة الحكومة الإسبانية بدأ يحتدم بعد مرور أكثر من أسبوع على الانتخابات التشريعية العامة التي جرت في 23 من شهر يوليوز المنصرم، والتي أعطت للحزب اليميني، الحزب الشعبي بزعامة ألبيرتو نونييث فيوخو الصدارة دون أن يكون قادرا على تشكيل الحكومة التي تستلزم 176 مقعدا برلمانيا وهو العدد الذي لم يصل إليه الحزب الشعبي، الذي حصل فقط على 136 مقعد متبوعا بالحزب الاشتراكي العمالي ب122 مقعد، فيما جاء كل من حزب فوكس اليميني المتطرف 33 مقعدا متقاربا مع حزب سومار اليساري الذي تقوده يولاندا دياز 31 مقعدا .
وحصلت باقي الأحزاب المحلية على باقي المقاعد. وهي الحزب الكطالانيJxCat 7 مقاعد وحزب Erc الكطلاني 7 مقاعد وحزب بيلدو الباسكي 6 مقاعد والحزب الوطني الباسكي 5 مقاعد وثلاثة مقاعد لأحزاب يسارية ومحلية أخرى.. هذه النتائج تجعل من الصعب على الحزب الشعبي أن يحكم لأنه يحتاج إلى 176 مقعد من أصل 350 مقعد التي تشكل مجموع مقاعد البرلمان. وهو ما لا يستطيعه في ظل هذه النتائج، لأن حليفه الوحيد هو حزب فوكس، في حين يبقى حزب سانشيز متفوقا في حال توافق تحالفه مع الأحزاب اليسارية أو المحلية ذات التوجه الوطني (باسك وكاطلان) .
هذه الوضعية خلقت نوعا من البلوكاج، لأن لا أحد من الحزبين الرئيسين المتنافسين حصل على هذه النتيجة. أو حصل خلال هذه المدة على الموافقة الكاملة لباقي الأحزاب من أجل تشكيل الحكومة .
وفي الوقت الذي يبقى فيه الباب مفتوحا رغم صعوبته في وجه سانشيز مع أحزاب اليسار، والأحزاب القومية والمحلية، فإن الحزب الشعبي اليميني ليست له خيارات عديدة لأن حليفه الوحيد الممكن هو فوكس الذي لم يحصل معه على أغلبية تمكنه من الحكم في حين أن حزب السيد سانشيز ما زالت أمامه خيارات عديدة إذا قدم بعض التنازلات خصوصا مع الأحزاب الكطالانية، وخاصة حزب السيد بونكديمونت المطلوب من العدالة الإسبانية والذي يوجد في بلجيكا منذ إجهاض محاولة الانفصال بعد الاستفتاء المحلي الذي أجرته الحكومة المحلية الكطالانية، والذي أوقفت الحكومة المركزية مسلسله ولم تعترف بنتائجه أية دولة. فزعيم هذا الحزب وانطلاقا من منفاه من بلجيكا أكد أنه لن يكون هناك تتويج لسانشيز دون إيجاد حل للمشكلة الكطلانية .
أما السيد فيوخو الذي لم يجد مخرجا، فإنه يطالب بأن يحكم الحزب الذي حصل على العدد الأكبر من المقاعد والذي يعني به حزبه، رغم علمه أن هذا ليس مطلبا دستوريا .
ويبدو من الصعب في ظل هذه النتائج التكهن بالسناريوهات الممكنة، التكهن بمن سيكلف بتشكيل الحكومة، إذ من المستحيل على فيوخو إذا ما كلف بذلك أن يحصل على تزكية الأحزاب القومية وأحزاب اليسار، مما سيفتح الطريق أمام انتخابات أخرى في نهاية السنة أي في شهر دجنبر المقبل .
المصدر : alalam.ma
وحصلت باقي الأحزاب المحلية على باقي المقاعد. وهي الحزب الكطالانيJxCat 7 مقاعد وحزب Erc الكطلاني 7 مقاعد وحزب بيلدو الباسكي 6 مقاعد والحزب الوطني الباسكي 5 مقاعد وثلاثة مقاعد لأحزاب يسارية ومحلية أخرى.. هذه النتائج تجعل من الصعب على الحزب الشعبي أن يحكم لأنه يحتاج إلى 176 مقعد من أصل 350 مقعد التي تشكل مجموع مقاعد البرلمان. وهو ما لا يستطيعه في ظل هذه النتائج، لأن حليفه الوحيد هو حزب فوكس، في حين يبقى حزب سانشيز متفوقا في حال توافق تحالفه مع الأحزاب اليسارية أو المحلية ذات التوجه الوطني (باسك وكاطلان) .
هذه الوضعية خلقت نوعا من البلوكاج، لأن لا أحد من الحزبين الرئيسين المتنافسين حصل على هذه النتيجة. أو حصل خلال هذه المدة على الموافقة الكاملة لباقي الأحزاب من أجل تشكيل الحكومة .
وفي الوقت الذي يبقى فيه الباب مفتوحا رغم صعوبته في وجه سانشيز مع أحزاب اليسار، والأحزاب القومية والمحلية، فإن الحزب الشعبي اليميني ليست له خيارات عديدة لأن حليفه الوحيد الممكن هو فوكس الذي لم يحصل معه على أغلبية تمكنه من الحكم في حين أن حزب السيد سانشيز ما زالت أمامه خيارات عديدة إذا قدم بعض التنازلات خصوصا مع الأحزاب الكطالانية، وخاصة حزب السيد بونكديمونت المطلوب من العدالة الإسبانية والذي يوجد في بلجيكا منذ إجهاض محاولة الانفصال بعد الاستفتاء المحلي الذي أجرته الحكومة المحلية الكطالانية، والذي أوقفت الحكومة المركزية مسلسله ولم تعترف بنتائجه أية دولة. فزعيم هذا الحزب وانطلاقا من منفاه من بلجيكا أكد أنه لن يكون هناك تتويج لسانشيز دون إيجاد حل للمشكلة الكطلانية .
أما السيد فيوخو الذي لم يجد مخرجا، فإنه يطالب بأن يحكم الحزب الذي حصل على العدد الأكبر من المقاعد والذي يعني به حزبه، رغم علمه أن هذا ليس مطلبا دستوريا .
ويبدو من الصعب في ظل هذه النتائج التكهن بالسناريوهات الممكنة، التكهن بمن سيكلف بتشكيل الحكومة، إذ من المستحيل على فيوخو إذا ما كلف بذلك أن يحصل على تزكية الأحزاب القومية وأحزاب اليسار، مما سيفتح الطريق أمام انتخابات أخرى في نهاية السنة أي في شهر دجنبر المقبل .
المصدر : alalam.ma