حكمت المحكمة عليه بسنة حبس نافذة، وسنة أخرى موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 15 مليون سنتيم، مع إلزامه بأداء تعويض مالي لصالح المطالب بالحق المدني يبلغ 14.5 مليار سنتيم.
في ماي 2004، قدم رئيس وأعضاء المجلس الإداري للبنك شكاية لوزير العدل بناءً على تقرير أعدته المفتشية العامة لوزارة المالية، الذي أظهر وجود اختلاسات مالية كبيرة شملت عمليات عقارية مشبوهة، إسناد صفقات عمومية بطرق مخالفة للقوانين، منح قروض دون ضمانات كافية لاسترجاعها، والتنازل عن قروض دون موافقة أعضاء المجلس الإداري، مما تسبب في خسائر مالية جسيمة للمؤسسة البنكية.
في يوليوز 2010، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال ببراءة المدير العام ومن معه، ورفضت مؤاخذتهم بالتهم المنسوبة إليهم. غير أن النيابة العامة التمست إلغاء الحكم وإدانتهم، مع مصادرة ممتلكاتهم لفائدة خزينة الدولة، فيما طالب دفاع المطالب بالحق المدني بإرجاع المبلغ المختلس كاملاً.
في المرحلة الاستئنافية، بتاريخ مارس 2013، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط حكمًا بإدانة المدير العام وأحد زبناء البنك بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ. حكم عليهما بأربع سنوات حبسًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم لكل منهما، مع إلزامهما بأداء تعويضات إجمالية بلغت 200 مليون درهم عن المدير العام، و100 مليون درهم عن المتهم الثاني، مع مصادرة ممتلكاتهما وأصولهما في حدود المبالغ المحكوم بها.
تم الطعن في هذا الحكم لدى محكمة النقض، التي قررت سنة 2016 إحالة الملف مجددًا على قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، لإعادة النظر فيه.
في ماي 2004، قدم رئيس وأعضاء المجلس الإداري للبنك شكاية لوزير العدل بناءً على تقرير أعدته المفتشية العامة لوزارة المالية، الذي أظهر وجود اختلاسات مالية كبيرة شملت عمليات عقارية مشبوهة، إسناد صفقات عمومية بطرق مخالفة للقوانين، منح قروض دون ضمانات كافية لاسترجاعها، والتنازل عن قروض دون موافقة أعضاء المجلس الإداري، مما تسبب في خسائر مالية جسيمة للمؤسسة البنكية.
في يوليوز 2010، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال ببراءة المدير العام ومن معه، ورفضت مؤاخذتهم بالتهم المنسوبة إليهم. غير أن النيابة العامة التمست إلغاء الحكم وإدانتهم، مع مصادرة ممتلكاتهم لفائدة خزينة الدولة، فيما طالب دفاع المطالب بالحق المدني بإرجاع المبلغ المختلس كاملاً.
في المرحلة الاستئنافية، بتاريخ مارس 2013، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط حكمًا بإدانة المدير العام وأحد زبناء البنك بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ. حكم عليهما بأربع سنوات حبسًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها 60 ألف درهم لكل منهما، مع إلزامهما بأداء تعويضات إجمالية بلغت 200 مليون درهم عن المدير العام، و100 مليون درهم عن المتهم الثاني، مع مصادرة ممتلكاتهما وأصولهما في حدود المبالغ المحكوم بها.
تم الطعن في هذا الحكم لدى محكمة النقض، التي قررت سنة 2016 إحالة الملف مجددًا على قسم جرائم الأموال بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، لإعادة النظر فيه.