حسب يومية « الصباح » التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الجمعة، فإن عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، أوقفت بطمة تنفيذا لمضامين الحكم النهائي البات، الحائز لقوة الشيء المقضي به، الذي أصبح غير قابل لأي طعن بعد قرار محكمة النقض رفض طلب الطعن الذي تقدمت به المغنية الشهيرة ضد الحكم بالحبس النافذ الذي أصدرته محكمة الاستئناف بالمدينة الحمراء.
وكشفت اليومية، أن عناصر الشرطة القضائية بمراكش انتقلت إلى المعاريف بالبيضاء لإيقاف المغنية المدانة، بعد تحديد مكان وجودها بشقة إحدى صديقاتها بشارع مولاي إدريس الأول، إثر مغادرتها مسكنها الرئيسي، في محاولة للاختفاء عن الأنظار، بعد علمها بخبر قرار تنفيذ حكم الحبس النافذ، إذ جرى اعتقالها في الساعة الخامسة عصرا، واقتيادها على متن سيارة المصلحة، قبل أن يتم إيداعها السجن المحلي لعاصمة النخيل.
وأوردت اليومية ذاتها أنه تم تبليغ قرار محكمة النقض إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي بلغ بدوره الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، المصدرة لقرار الحكم على دنيا بطمة، وهو ما عهد بتنفيذه إلى مصالح الضابطة القضائية، التي تكلفت بعملية الإيقاف والإيداع في السجن.
أدينت بطمة من أجل تهم «المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات، عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد ».
وكشفت اليومية، أن عناصر الشرطة القضائية بمراكش انتقلت إلى المعاريف بالبيضاء لإيقاف المغنية المدانة، بعد تحديد مكان وجودها بشقة إحدى صديقاتها بشارع مولاي إدريس الأول، إثر مغادرتها مسكنها الرئيسي، في محاولة للاختفاء عن الأنظار، بعد علمها بخبر قرار تنفيذ حكم الحبس النافذ، إذ جرى اعتقالها في الساعة الخامسة عصرا، واقتيادها على متن سيارة المصلحة، قبل أن يتم إيداعها السجن المحلي لعاصمة النخيل.
وأوردت اليومية ذاتها أنه تم تبليغ قرار محكمة النقض إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي بلغ بدوره الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، المصدرة لقرار الحكم على دنيا بطمة، وهو ما عهد بتنفيذه إلى مصالح الضابطة القضائية، التي تكلفت بعملية الإيقاف والإيداع في السجن.
أدينت بطمة من أجل تهم «المشاركة في الدخول إلى نظام المعالجة الآلية للمعطيات، عن طريق الاحتيال والمشاركة عمدا في عرقلة سير هذا النظام، وإحداث اضطراب فيه وتغيير طريقة معالجته، وبث وتوزيع عن طريق الأنظمة المعلوماتية أقوال أشخاص وصورهم دون موافقتهم، وبث وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة بالأشخاص بقصد التشهير بهم والمشاركة في ذلك والتهديد ».