حياتنا

بشبهة التورط في التلاعب بأموال وصفقات عمومية ؛ رئيس الميزانية لولاية فاس وآخرون رهن تدابير الحراسة النظرية


قررت النيابة العامة وضع رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية جهة فاس مكناس رهن تدابير الحراسة النظرية، بتهمة تورطه في شبهة اختلالات طبعت تدبير صفقات ومنها صفقات تخص مموني حفلات لفائدة ولاية الجهة.



وتفيد أولى المعطيات أن المشتكي في شكايته اتهم المسؤول بالنصب عليه و إقصائه من التنافس على بعض الصفقات، وبأنه لم يتوصل بمستحقات تخص تعاملات سابقة مع ولاية الجهة، حرمته من مبالغ مالية مهمة وهي عبارة عن واجبات تقديم وجبات غذائية لعدة سنوات.

وأفادت مصادر بأن أمر الإيقاف لم يقتصر فقط على رئيس الميزانية لولاية فاس مكناس بل أيضا جر معه مقاولين أخرين تم وضعهم تحت الحراسة النظرية وإخضاعهم لمزيد من البحث والتحقيق تحت إشراف مباشر للوكيل العام للملك، على أن يتم تقديم الجميع أمام النيابة العامة المختصة لتحديد الإجراءات القانونية والمتابعة في حق من ستثبت في حقه تورطه في الأفعال الخطيرة المحيطة بهذا الملف الذي هز أركان ودهاليز ولاية جهة فاس مكناس.


كما يُتوقع أن يحمل مفاجآت كبيرة قد تجر معها متابعة عدد من رجال المال والأعمال بفاس قد يكون كذلك تورطوا إلى جانب المسؤول بولاية جهة فاس مكناس في إنجاز صفقات وهمية.

وجدير بالتذكير إلى أن ان هذا الملف كان موضوع أبحاث باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، شملت مراجعة ملفات في قسم الميزانية والصفقات، وذلك إلى جانب الاستماع إلى عدد من الموظفين، وعدد من المقاولين… وانتهت الأبحاث بالوضع تحت الحراسة النظرية لتعميق الأبحاث قبل الإحالة على النيابة العامة.




الثلاثاء 16 يوليو/جويلية 2024
في نفس الركن