وتتضمن الزيادة في الأجور تعديل الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي (SMIG) ليصل إلى 3045 درهمًا شهريًا ابتداءً من 1 يناير 2025، بعدما كان لا يتجاوز 2638 درهمًا في عام 2021. وهذه الزيادة تمثل ما يقارب 15%، وهو أمر مهم لتحسين القدرة الشرائية للعمال في هذا القطاع.
ويُعد هذا التعديل جزءًا من التزام الحكومة برفع المستوى المعيشي للطبقات العاملة، حيث ينعكس هذا التغيير على الأجور الصافية الشهرية، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويقلل من الفجوة الاقتصادية بين فئات المجتمع المختلفة.
أما في القطاع الفلاحي (SMAG)، فسيتم تطبيق زيادة تبدأ من 1 أبريل 2025، بحيث سيرتفع الأجر اليومي للعمال إلى 93 درهمًا، أي ما يعادل 2255 درهمًا شهريًا، وهو ما يشكل زيادة مهمة بالنسبة للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
ويُعتبر القطاع الفلاحي من القطاعات الأساسية في الاقتصاد المغربي، ويمثل شريحة واسعة من العمال، وبالتالي فإن أي تحسين في دخل هؤلاء العمال سيكون له تأثير إيجابي على مستوى المعيشة في المناطق الفلاحية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها هذه المناطق.
بايتاس أشار إلى أن هذه الزيادات تأتي استجابة للمطالب التي تم طرحها خلال الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمنظمات النقابية للأجراء والمنظمات المهنية للمشغلين، التي جرت في أبريل 2024. هذا الحوار كان له دور بارز في التأكيد على أهمية تحسين الأجور في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة
وأضاف بايتاس بأن الزيادة في الأجور تمثل جزءًا من التزام الحكومة بتطبيق المقتضيات القانونية التي تم تحديدها في المرسوم رقم 2.08.374 الذي صدر في 9 يوليو 2008، حيث يُعتبر هذا المرسوم مرجعًا قانونيًا يحدد كيفية تطبيق الزيادات في الأجور وفقًا لاحتياجات الاقتصاد المغربي وظروف العمال. ويهدف إلى ضمان حقوق الأجراء في مختلف القطاعات، وبالتالي فإن الحكومة تواصل تنفيذ هذا المرسوم بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأكد المتحدث نفسه أنه من خلال هذه الخطوة، تسعى الحكومة إلى تعزيز قدرتها على تحسين الوضع المعيشي للعاملين في القطاع الخاص، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف الاقتصادية للفئات الأكثر هشاشة. كما يعكس هذا التوجه الحكومي محاولة خلق توازن بين تحسين الأجور والمحافظة على استدامة النمو الاقتصادي في البلاد، بما يضمن أن يكون العمال جزءًا من عجلة النمو الاقتصادي من خلال تحسين مستوى معيشتهم.
كما اعتبر بايتاس أن هذه الزيادة في الأجور هي أيضًا مؤشر على أهمية الحوار الاجتماعي كآلية لتحديد السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تخدم مصالح مختلف الأطراف، سواء كانت الحكومة أو الأجراء أو المشغلين. وبالتالي، يمكن اعتبار هذه الزيادة خطوة نحو بناء مجتمع أكثر عدلاً وازدهارًا، يتسم بتوزيع أفضل للثروات بين مختلف شرائح المجتمع.