مشروع القانون 54.23 وتعديلات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وأوضح الوزير أن مشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف إلى تعديل وتتميم القانون رقم 65.00 الخاص بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سيشمل تعديلات تضمن حقوق المستخدمين والمستفيدين. وأشار إلى أن التعديلات المطروحة تتيح الانتقال القانوني والتلقائي لمستخدمي كنوبس، مؤكداً أن الصيغة الأولية لمشروع القانون قد كانت غير واضحة، وهو ما تم استدراكه من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تأخذ بعين الاعتبار آراء جميع الأطراف المعنية.
وأكد بايتاس أن الحكومة التزمت بالمقاربة التشاركية في إعداد هذا القانون، مشيراً إلى أن هذا النهج سيمكن من معالجة كافة التخوفات التي طرحتها النقابات والتعاضديات المعنية، لا سيما فيما يخص الحفاظ على الاتفاقيات القائمة بين كنوبس والتعاضديات. التطمينات الحكومية لحقوق المستفيدين رداً على المخاوف التي عبرت عنها النقابات والهيئات المتعاقدة مع كنوبس، شدد بايتاس على أن مشروع القانون 54.23 يتضمن ضمانات للمحافظة على حقوق المستخدمين والمستفيدين، بما في ذلك نظام الثالث المؤدى الخاص بالأجراء ومؤمّني الصندوق وذوي الحقوق. وأضاف أن جميع الاتفاقيات المتعلقة بالتعاضديات ستبقى سارية، مما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين وعدم تأثرهم بالتعديلات. وأشار الوزير إلى أن القانون في طور المصادقة، وسيمر بمراحل مناقشة شاملة في مجلسي النواب والمستشارين، حيث ستتاح الفرصة للاستماع إلى مختلف الآراء بهدف الوصول إلى صيغة نهائية تحظى بتوافق جميع الأطراف وتلبي تطلعات المستفيدين والمستخدمين على حد سواء.
دور كنوبس وأهميته في النظام الصحي والاجتماعي أثنى بايتاس على الدور الكبير الذي تؤديه مؤسسة كنوبس، التي أنشئت منذ منتصف القرن الماضي، واعتبرها ركيزة أساسية في النظام الصحي والاجتماعي بالمغرب.
وأكد أن الحكومة حريصة على تعزيز هذا الدور والمحافظة على مكتسبات المستخدمين والمستفيدين من خدمات الصندوق، بهدف تحقيق التوازن بين تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على حقوقهم. الخاتمة أتى تصريح الوزير مصطفى بايتاس بمثابة رسالة تطمين للمستفيدين من خدمات كنوبس وللموظفين العاملين به، خاصة في ظل التعديلات المرتقبة التي أحدثت قلقاً بين النقابات والمستفيدين. ويأتي هذا التأكيد من الحكومة على التزامها بمقاربة تشاركية تحفظ حقوق جميع الأطراف وتضمن استمرارية الخدمات الاجتماعية والصحية التي يقدمها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مما يرسخ دور هذه المؤسسة كداعم رئيسي للأمن الاجتماعي بالمغرب.
وأكد بايتاس أن الحكومة التزمت بالمقاربة التشاركية في إعداد هذا القانون، مشيراً إلى أن هذا النهج سيمكن من معالجة كافة التخوفات التي طرحتها النقابات والتعاضديات المعنية، لا سيما فيما يخص الحفاظ على الاتفاقيات القائمة بين كنوبس والتعاضديات. التطمينات الحكومية لحقوق المستفيدين رداً على المخاوف التي عبرت عنها النقابات والهيئات المتعاقدة مع كنوبس، شدد بايتاس على أن مشروع القانون 54.23 يتضمن ضمانات للمحافظة على حقوق المستخدمين والمستفيدين، بما في ذلك نظام الثالث المؤدى الخاص بالأجراء ومؤمّني الصندوق وذوي الحقوق. وأضاف أن جميع الاتفاقيات المتعلقة بالتعاضديات ستبقى سارية، مما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للمستفيدين وعدم تأثرهم بالتعديلات. وأشار الوزير إلى أن القانون في طور المصادقة، وسيمر بمراحل مناقشة شاملة في مجلسي النواب والمستشارين، حيث ستتاح الفرصة للاستماع إلى مختلف الآراء بهدف الوصول إلى صيغة نهائية تحظى بتوافق جميع الأطراف وتلبي تطلعات المستفيدين والمستخدمين على حد سواء.
دور كنوبس وأهميته في النظام الصحي والاجتماعي أثنى بايتاس على الدور الكبير الذي تؤديه مؤسسة كنوبس، التي أنشئت منذ منتصف القرن الماضي، واعتبرها ركيزة أساسية في النظام الصحي والاجتماعي بالمغرب.
وأكد أن الحكومة حريصة على تعزيز هذا الدور والمحافظة على مكتسبات المستخدمين والمستفيدين من خدمات الصندوق، بهدف تحقيق التوازن بين تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على حقوقهم. الخاتمة أتى تصريح الوزير مصطفى بايتاس بمثابة رسالة تطمين للمستفيدين من خدمات كنوبس وللموظفين العاملين به، خاصة في ظل التعديلات المرتقبة التي أحدثت قلقاً بين النقابات والمستفيدين. ويأتي هذا التأكيد من الحكومة على التزامها بمقاربة تشاركية تحفظ حقوق جميع الأطراف وتضمن استمرارية الخدمات الاجتماعية والصحية التي يقدمها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مما يرسخ دور هذه المؤسسة كداعم رئيسي للأمن الاجتماعي بالمغرب.