وأكد بايتاس خلال الندوة الصحفية التي تلت المجلس الحكومي، أن الحكومة ليس لديها أي خلاف مع مؤسسات الحكامة، مشيرًا إلى أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، باعتباره أحد المؤسسات ذات الحكامة، يتمتع بنظرة مستقلة، وقد أشاد بما قامت به الحكومة في مجال الرفع من نسبة المواطنين المغاربة المستفيدين من ورش الحماية الاجتماعية، التي وصلت إلى 85 بالمئة.
واعتبر بايتاس أن هذا الورش الاجتماعي يُعد من أولويات الحكومة الحالية، مؤكدًا أن نجاح هذا المشروع يعكس التزام الحكومة العميق تجاه تعزيز الرفاه الاجتماعي وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين.
وفي هذا السياق، ذكر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضى الشامي، في تقديمه لنتائج رأي المجلس بشأن "الحصيلة المرحلية لتعميم التأمين الصحي الأساسي عن المرض"، أن هذا المشروع يهدف إلى توسيع التغطية الصحية لتشمل كافة المواطنين والمقيمين على التراب الوطني.
وشرح الشامي أن الحصيلة المرحلية لهذا المشروع، التي أظهرت تقدمًا ملحوظًا، تُعتبر إنجازًا اجتماعيًا غير مسبوق في تاريخ المغرب، إذ أظهرت البيانات أن حوالي 86.5 بالمئة من سكان المملكة مسجلون حاليًا في منظومة التأمين الصحي، مقابل أقل من 60 في المئة في سنة 2020. كما أشار إلى أن هذا التحول السريع تحقق بفضل التطور المستمر في الإطار القانوني والتقني، الذي مكّن جميع المواطنين من الاستفادة من التغطية الصحية بشكل فعال.
وأكد الشامي كذلك أن هيئات التدبير قد انخرطت بشكل كبير في هذه الدينامية، حيث تم تفعيل مختلف الإجراءات اللازمة بسرعة وفعالية، للتعامل مع الملفات الصحية التي ازدادت تعقيدًا وحجمًا. وتابع الشامي أن الحكومة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مستمران في تعزيز هذه المبادرة لضمان توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الصحية، بما يساهم في تحسين مستوى حياة المواطنين.