جاء ذلك خلال تصريحه اليوم الخميس 23 يناير 2025، في ندوة صحفية تلت اجتماع المجلس الحكومي، حيث أشار إلى أن التدابير الحكومية تضمن عدم حدوث نقص في المواد الاستهلاكية خلال الفترة المقبلة.
وأكد بايتاس أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لضمان استقرار الأسواق، على الرغم من الزيادات الملحوظة في أسعار العديد من السلع الأساسية التي تُشكل جزءًا من "قفة" الأسر المغربية، مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك وبعض أنواع الخضر كالبطاطس والطماطم.
وأرجع الناطق الرسمي تلك الزيادات إلى مجموعة من التحديات التي واجهتها البلاد، من أبرزها الجفاف المستمر في السنوات الأخيرة، إضافة إلى تأثيرات جائحة كورونا، التي أثرت بشكل واضح على حجم القطيع الوطني، ما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم. رغم الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم استيراد اللحوم، بما في ذلك اللحوم المجمدة، لم يُلاحظ أي انخفاض ملموس في أسعار اللحوم بالتقسيط، مما زاد من ثقل الأعباء على المواطنين.
وفي مقابل هذا الوضع، شدد المتحدث على التزام الحكومة بتنفيذ سلسلة من الإجراءات لدعم الإنتاج الوطني وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، عبر آليات متعددة تشمل الدعم الاجتماعي المباشر، تقديم الدعم لقطاع النقل، واستمرار العمل بصندوق المقاصة.
كما أشار بايتاس إلى الدور الفعّال للمصالح المختصة التي تواصل جهودها في مراقبة وتتبع الأسواق خلال شهر رمضان، موضحًا أن عمليات ضبط المخالفات في السنوات الماضية ما زالت قيد المعالجة في المحاكم.
وفي سياق تطمين المواطنين، أكد الناطق الرسمي على أهمية الدور الرقابي والتنسيقي بين مختلف الفاعلين لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.
وأكد بايتاس أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لضمان استقرار الأسواق، على الرغم من الزيادات الملحوظة في أسعار العديد من السلع الأساسية التي تُشكل جزءًا من "قفة" الأسر المغربية، مثل اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك وبعض أنواع الخضر كالبطاطس والطماطم.
وأرجع الناطق الرسمي تلك الزيادات إلى مجموعة من التحديات التي واجهتها البلاد، من أبرزها الجفاف المستمر في السنوات الأخيرة، إضافة إلى تأثيرات جائحة كورونا، التي أثرت بشكل واضح على حجم القطيع الوطني، ما أدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم. رغم الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم استيراد اللحوم، بما في ذلك اللحوم المجمدة، لم يُلاحظ أي انخفاض ملموس في أسعار اللحوم بالتقسيط، مما زاد من ثقل الأعباء على المواطنين.
وفي مقابل هذا الوضع، شدد المتحدث على التزام الحكومة بتنفيذ سلسلة من الإجراءات لدعم الإنتاج الوطني وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، عبر آليات متعددة تشمل الدعم الاجتماعي المباشر، تقديم الدعم لقطاع النقل، واستمرار العمل بصندوق المقاصة.
كما أشار بايتاس إلى الدور الفعّال للمصالح المختصة التي تواصل جهودها في مراقبة وتتبع الأسواق خلال شهر رمضان، موضحًا أن عمليات ضبط المخالفات في السنوات الماضية ما زالت قيد المعالجة في المحاكم.
وفي سياق تطمين المواطنين، أكد الناطق الرسمي على أهمية الدور الرقابي والتنسيقي بين مختلف الفاعلين لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين خلال الشهر الفضيل.