الرئيسية
وأضاف الوزير أن مخرجات الحوار الاجتماعي لم تقتصر على الجوانب المادية فقط، بل اشتملت أيضاً على مكتسبات نوعية للعديد من الفئات المهنية، بالإضافة إلى إصلاحات تهدف إلى معالجة القضايا الاجتماعية العالقة التي طالما شكلت هاجساً مشتركاً بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين.
كما شدد على أن هذا الرقم المرصود، والذي يعد غير مسبوق في تاريخ الحكومات المغربية، يعكس مدى اهتمام الحكومة بتحقيق إصلاحات شاملة تليق بحجم التحديات القائمة، مشيراً إلى أن الحكومات السابقة لم تخصص مبالغ بهذا الحجم لإصلاح الأوضاع الاجتماعية.
وتطرق بايتاس إلى التحديات الأخرى التي تواجه الحكومة، وعلى رأسها إصلاح أنظمة التقاعد، حيث وصف هذا الملف بأنه من أبرز القضايا التي تتطلب معالجة شاملة وليس فقط إصلاحات مؤقتة، كما كان الحال في عهد الحكومات السابقة.
وأضاف الوزير أن الحكومة قدمت بالفعل تقريراً شاملاً عن الوضعية المالية للصناديق التقاعدية، وأبرزت الحاجة الملحة إلى وضع حلول جذرية ومستدامة، لاسيما أن الإصلاحات المؤقتة السابقة لم تنجح في تلبية المتطلبات الأساسية لنظام التقاعد.
وأشار الوزير إلى ضرورة المضي قدماً في مناقشة مشروع القانون التنظيمي للإضراب، والذي ظل معلقاً لمدة تفوق عشر سنوات منذ إقرار الدستور الجديد، وأكد أن الحكومة ملتزمة بطرحه للنقاش في أقرب وقت ممكن في إطار النظام الداخلي لمجلس النواب، معرباً عن استعدادها للتأجيل في حالة الحاجة، كنوع من الاستجابة المرنة لمطالب مختلف الأطراف المعنية.
وأوضح أن هذا القانون يعد من بين القوانين التنظيمية التي يتطلبها الدستور، وكان من المفترض أن يتم المصادقة عليه في الدورة التشريعية الأولى بعد اعتماد الدستور، لكن التأجيلات المتكررة حالت دون ذلك.
وبخصوص ملف "طلبة الطب"، تجنب بايتاس تقديم أي تعليق مباشر، موضحاً أن الموضوع بات الآن في عهدة مؤسسة الوسيط، التي تتولى حالياً دراسة هذا الملف وتسعى للوصول إلى تسوية متوازنة من خلال الحوار مع ممثلي الطلبة والحكومة.
وأفاد بأن الحكومة ستتعامل مع توصيات مؤسسة الوسيط حين تصدر لتحديد الموقف النهائي حيال هذه القضية، وأكد الوزير أن الحكومة تولي أهمية كبرى لهذا الملف نظراً لحساسيته وأثره الكبير على قطاع التعليم العالي ومخرجاته، مشيراً إلى حرصها على الوصول إلى حل عادل يراعي حقوق الطلبة ويحترم الالتزامات الحكومية تجاه تطوير القطاع الصحي ككل
