وخلال اللقاء الصحافي الذي أعقب اجتماع المجلس الحكومي، أشار بايتاس إلى أن المرحلة الأولى من الإعفاء ستبدأ بتخفيض نسبة 50% من الضريبة على المعاشات والإيرادات المكتسبة، اعتبارًا من يناير المقبل، وفقًا للصيغة التي تم الاتفاق عليها بمجلس المستشارين أثناء مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2025.
كما استعرض الوزير التحديات التي واجهها النظام الضريبي المغربي قبل التدخل الحكومي، مذكرًا بأن الإصلاحات السابقة للضريبة على الدخل كانت تكلفتها تقدر بـ5 مليارات درهم. وأكد أن الحكومة اعتبرت من الضروري اتخاذ خطوات إيجابية لدعم الموظفين، الذين يشكلون الفئة الأكثر تحملًا للضرائب. وأرجع ذلك إلى غياب آليات قانونية كافية لتوسيع نطاق الضرائب على فئات أخرى من الدخل، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الحكومية الأخيرة سمحت بتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل قطاعات أخرى.
وأشار الوزير إلى أن متوسط الاستفادة من الإصلاحات الضريبية للموظفين والأجراء يبلغ حوالي 400 درهم شهريًا، مع تفاوت في الفوائد بين الفئات المختلفة. كما أوضح أن الحكومة ضاعفت جهودها لضبط الضرائب المستحقة من قطاعات ظلت لفترة طويلة دون أدائها، تطبيقًا لتوصيات المناظرة الوطنية للجبايات والقانون الإطار للإصلاح الجبائي، بهدف توسيع الوعاء الضريبي وتقليل الضغط على الفئات الملتزمة.
وتطرق بايتاس أيضًا إلى مشروع الحماية الاجتماعية، معتبرًا أنه ورش استراتيجي شامل تنفذه الحكومة بتوجيهات ملكية، حيث يضم المشروع اليوم ملايين المستفيدين من العمال غير الأجراء، ويشمل حوالي 11 مليون شخص من الفئات غير القادرة على تحمل تكلفة الاشتراك، الذين يستفيدون من التغطية الصحية.
وأكد الوزير أن تحقيق النجاح الكامل لهذا النظام في السنة الأولى أمر غير ممكن، لكنه شدد على التزام الحكومة بإصلاح المنظومة بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن النظام يُمول بالكامل من قبل الدولة ويغطي نحو 30% من السكان، مما يعكس إرادة جادة لتوسيع دائرة المستفيدين وتحسين العدالة الاجتماعية